تقرير: تركيا تحاكم سوريون احتجزتهم في ريفي سري كانييه وكري سبي إثر "نبع السلام"

زاكروس عربية - أربيل

كشف تقرير حقوقي قيام القوات التركية بمشاركة فصائل المعارضة السوريّة المسلّحة المدعومة منها، بعمليات نقل غير قانونية لعشرات المحتجزين السوريين إلى داخل الأراضي التركية بعد “نبع السلام” في مدينتي سري كانييه/رأس العين و كري سبي/ تل أبيض في سوريا.

أفاد التقرير الذي صدر اليوم الجمعة (10 تموز2020) بالتعاون ما بين اللجنة الكوردية لحقوق الإنسان – الراصد ومنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بأن عمليات الاعتقال تمت في أرياف المدينتين بشكل رئيسي وطالت عشرات الأفراد من أبنائها (كورداً وعرباً) معظمهم مدنيين بينهم أشخاص عملوا مع مؤسسات "الإدارة الذاتية “بالمياومة (عمل مقابل أجر يومي) وآخرين بعيدين عن "الإدارة" سياسياً وعسكرياً، وتم ذلك في الأيام التي أعقبت العملية العسكرية التركية مباشرة.

أشار التقرير كذلك إلى عمليات نقل شملت ما بين (170 إلى 180) محتجز سوري، من داخل الأراضي السورية إلى الأراضي التركية، وتحديداً إلى ولاية أروفا، مرّكزاً على أوضاع (90) شخصاً منهم تم احتجازهم في سجن حلوان، قال التقرير إن "نسبتهم الساحقة لم يشاركوا بأي أعمال عدائية، وعمل بعض منهم مع مؤسسات الإدارة الذاتية بصفة عمال بشكل يومي وكمزودي خدمات"، مشيراً كذلك إلى وجود عشرات المحتجزين الآخرين في السجن ذاته بينهم ما بين (17 إلى 20) مقاتلاً من وحدات حماية الشعب YPG".

كما عرض التقرير ذاته شهادات من عائلات بعض المحتجزين، وضحوا فيها طبيعة أعمال أبنائهم أثناء سيطرة "الإدارة" السابقة وظروف اعتقالهم، كما أبدوا تخوفهم الشديد من "أحكام ظالمة من قبل الحكومة التركية" بحق أبنائهم، ونوّه التقرير إلى اختلاف الرواية الرسمية التركية -التي وردت بشأن معظم المعتقلين في وثائق رسمية تركية تخص محاكمة مجموعة من هؤلاء المحتجزين نشر التقرير بعضاً منها- وشهادات ذوي المعتقلين.

بدورها، وثّقت منظمة “هيومن رايتس وتش” في إحدى تقاريرها الصادرة بتاريخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، قيام فصائل “الجيش الوطني السوري”، التي تدعمها تركيا، بـ "تنفيذ إعدامات خارج القانون بحق المدنيين"، وأشارت المنظمة إلى اختفاء عمال إغاثة أثناء عملهم في “المنطقة الآمنة”. فيما يبدو أن الجماعة المسلحة منعت عودة العائلات الكوردية النازحة جرّاء العمليات العسكرية التركية، ونهبت ممتلكاتها واستولت عليها أو احتلتها بصورة غير قانونية.

كذلك وبحسب لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، فقد تعرّض المدنيون في منطقة رأس العين/سري كانييه وتل أبيض وما حولهما، "لانتهاكات لا حصر لها" لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني "على يد مقاتلي الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، وذهب إلى أن تلك الأفعال تتسق مع النمط الموثق في منقطة عفرين، وأنه "بثّت هذه الانتهاكات الذعر بين الأهالي الكورد وتسببت في مزيد من النزوح، وغادر أيضاً رجال ونساء أطفال يزيديون، كانوا يسكنون في حوالي 13 قرية في منطقة سري كانييه/رأس العين".

ورأت اللجنة أيضاً أن هنالك "أسباب معقولة" تدعو إلى الاعتقاد بأنّ مقاتلين في الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، "ارتكبوا جريمة الحرب المتمثلة في القتل، وارتكبوا مراراً جريمة الحرب المتمثلة في النهب مما يشكّل أيضاً خرقاً خطيراً للحق في الحيازة والملكية".

بتاريخ 9 تشرين الأول 2019، بدأ الجيش التركي عملية عسكرية داخل الأراضي السوريّة، أعلن فيها الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” بدء توغل القوات التركية مع مجموعات من المعارضة السوريّة المسلّحة تحت مسمّى عملية “نبع السلام”، مطلقاً تسمية “الجيش المحمدي” على القوات التركية المشاركة في العملية، ومعلناً التعاون مع “الجيش الوطني السوري” في ذلك التوغل.