زاكروس عربية - أربيل
قال الخبير القانوني علي التميمي تعقيباً على الجدل الدائر في أوساط الحكومة الاتحادية حول تمديد تراخيص الهاتف النقال في البلاد، بأنه بنود العقود المبرمة بين الحكومة والشركات هي الفصل.
وأوضح التميمي في تصريح لزاكروس عربية، اليوم الخميس (9 تموز 2020)، أن عقد الرخصة المبرم بين الطرفين هو الذي يحدد قانونية خطوة التمديد من عدمها، وذلك" وفق الأسس التي قام عليها العقد، وما إذا كان ينص على التمديد في الظروف الاستثنائية أو الطارئة، مشدداً على أن "وجود مثل هذا الشرط يسمح بتمديد العقود".
كما نوّه التميمي أنه يمكن "التمديد وفق المادة ٨ من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ١ لسنة ٢٠١٤"، مشيراً إلى أنه إذا تم التمديد دون الرجوع إلى هذه التعليمات "فأنه يكون مخالف للقانون وقابل للطعن أمام محكمة البداية".
حول الجهة التي يمكن للطرفين التخاصم إليها إذا وقع نزاع بينهما، أردف التميمي أن العقد المبرم هو المرجع دائما، وأنه تحدد الجهة "وفق ما ورد في عقد الرخصة وعن طريق التحكم سواء كان في العراق أو خارج العراق، أما إذا لم يحدد ذلك فيتم اللجوء إلى القضاء العراقي، حيث يوجد قرار للمحكمة الاتحادية بضرورة الرجوع لمندرجات (مضامين) العقد من الجهات المتعاقدة ".
هذا وتجدد الجدل بعد أن أوصى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، اليوم الخميس، مجلس الوزراء بإيقاف قراره المتمثل بتجديد تراخيص الهاتف النقال، معللاً توصيته بـ “سوء الخدمة من قبل شركات الهاتف والمشاكل المتعلقة بالديون المترتبة بذمتها وارتفاع سعر الكلفة بالنسبة للاتصالات والانترنت"، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للكعبي، فيما دعا مجلس الوزراء لعرض "الطلب على السادة الوزراء للتراجع عن قرار التجديد لهذه الشركات وإعلام مجلس النواب".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن