مطالبات للبرلمان العراقي بتشريع عفو عام عن السجناء مع انتشار كورونا في السجون

زاكروس عربية - أربيل 

دعا الخبير القانوني علي التميمي في تصريح خاص لزاكروس عربية، اليوم الخميس، 2 تموز 2020، إلى إصدار عفو عام عن السجناء بسبب تفشي جائحة كورونا في العراق والعالم، محذراً من مخاطر انتشار الفيروس في السجون.

إذ أوضح التميمي أن المادة الثانية من اتفاقية الصحة العالمية "توجب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الأوبئة وخصوصا في السجون"، منوهاً أن العراق "موقع على هذه الاتفاقية وملزم بتطبيقها"، لا سيما بعد "ظهور مصابين بوباء كورونا في السجون".

كما أشار الخبير القانوني إلى أن العفو الخاص الذي اتخذته حكومة عادل عبد المهدي "لم يكن مجدياً أو ذا نفع مع شموله ألف محكوم فقط"، منوهاً أن هذا الإفراج لم يحدث أي أثر في ازدحام السجون".

لقوننة هذه الخطوة في مواجهة الجائحة، طالب التميمي مجلس النواب أن يشرع عفواً عاماً جديداً يستثنى منه الجرائم الخطرة والدولية وكذلك التي توجب تنازل المدعين بالحق الخاص، واسترجاع الأموال من المحكومين بالحق العام كشرط لإطلاق سراحهم"، مشيراً إلى أن "دول مختلفة اتخذت إجراءات مشابهة وأطلقت سراح الكثير من السجناء كما في ايطاليا وفرنسا وإيران وروسيا".

من جانبه، قال عضو مجلس النواب العراقي، محمد الكربولي في تغريدة على موقع المدونات القصيرة "تويتر" إن "أعداد المصابين بكورونا في السجون تتصاعد بشكل كارثي، وعلى الحكومة الاستجابة لدعوة مدير عام صحة الكرخ بشكل عاجل وتطلق سراح غير المصابين لحين انتهاء الوباء".

وشدد الكربولي على أن "كل من يساهم في عرقلة ذلك يكون مسؤولاً عن إزهاق أرواح السجناء".

في سياق متصل، حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، في وقت سابق من اليوم، من تداعيات تفشي الجائحة في السجون العراقية، وطالب ثامر الشمري، عضو المفوضية في تصريح صحافي، الحكومة العراقية والجهات المختصة، بـ "ضرورة التدخل العاجل لمتابعة واتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة في مراكز التوقيف والاحتجاز والسجون كافة"، مشيراً إلى "ورود تقارير رصدية لفرق المفوضية بحصول إصابات بفيروس كورونا في عدد منها، مما ينذر بكارثة إنسانية لا يحمد عقباها" على حد وصف الشمري.

هذه المطالبات والتحذيرات جاءت بعد الحديث عن اختراق الفيروس للسجن، ونقلت "العربي الجديد" عن من أسمتها مصادر حكومية إنّه "لغاية الآن تم تسجيل أكثر من 20 إصابة بفيروس كورونا في عدد من السجون العراقية، لمعتقلين وموظفين فيها، وهذه حصيلة أولية قابلة للزيادة، وربما تكون خلال الأيام أكثر من ذلك". وبينت المصادر ذاتها أن "العدوى انتقلت للسجون من خلال عناصر أمن وموظفي الخدمات، لم تتخذ الوزارة إجراءات كفيلة في الحد من اختلاطهم مع النزلاء، ما سبّب نقل العدوى إلى داخل عدة سجون.

وكانت وزارة الصحة والبيئة في العراق قد أعلنت، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 53 ألفاً و708 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 2160 حالة وفاة، كذلك وبحسب إحصائيات غير رسمية، تضمّ السجون العراقية أكثر من 60 ألف سجين، منهم 20 ألفاً في بغداد فقط.