وزير المال العراقي: الاقتصاد العراقي قد يواجه صدمات لن نكون قادرين على معالجتها

زاكروس عربية- أربيل

حذر وزير المال العراقي علي علاوي من أن الاقتصاد العراقي قد يواجه "صدمات لن نكون قادرين على معالجتها" ما لم يتم تبني إجراءات إصلاحية خلال أقل من عام، مؤكداَ إن "الإصلاح أمر ضروري"، - حسب ما ورد في مقابلة له مع وكالة فرانس برس  يوم أمس الاثنين.

وأجزم علاوي أنه "إذا لم نعدل الأمور خلال هذه السنة، ربما نواجه صدمات لن نكون قادرين على معالجتها".

وأشار علاوي الذي كان وزيراً للمال أيضاً خلال فترة الحكومة الانتقالية بين عامي 2005 و2006، إلى أن الوضع اليوم "أسوأ، لأن بغداد تواجه حالة اقتصادية وجودية".

موضحاً "في تلك المرحلة، كان سعر برميل النفط 35 دولارا تقريباً، لكن عدد موظفي الدولة كان أقل من مليون، واليوم هناك أكثر من أربعة ملايين موظف، والعديد من العراقيين الآخرين ممن يتقاضون رواتب ومعاشات تقاعدية، وهذا يعني مبلغا شهريا يراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار".

وأضاف أنه في مواجهة النفقات التي تزايدت على مر السنوات، وجدت الحكومة الخزينة فارغة، بعد 17 عاماً من الغزو الأميركي الذي أطاح نظام صدام حسين وأرسى نظاماً سياسياً جديداً نخره الفساد والمحسوبيات، ووضع العراق في مراتب متقدمة ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم.

وإضافة إلى ذلك، ستقوم السلطات بمعالجة الثغرات في جدول الإنفاق، وخصوصاً في ما يتعلق بتعدد الرواتب أو "الفضائيين" كما تتم تسميتهم، وهم المسجلون في قوائم الرواتب من دون مزاولة العمل.

وأكد علاوي أنه "إذا استمر سعر النفط في هذا المستوى لمدة سنة، وبقي الإنفاق على ما هو عليه، من دون شك سنصطدم بحائط. لا يمكننا أن ندير دولة، خصوصاً من الجانب الاقتصادي، مع أمل فقط بارتفاع أسعار النفط لتغطية النفقات".

رفعت حاجي.. Zagros tv