زاكروس عربية - أربيل
أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، أن المجلس ينتظر من الحكومة إجراء اصلاحات حقيقية تمس حياة المواطنين ولا تؤثر سلبا عليهم , فضلا عن دعمه لأي إجراء اصلاحي يحارب الفساد في مؤسسات الدولة .
واستضافت اللجنة المالية، اليوم السبت، وزير المالية علي عبد الامير علاوي لبحث الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وسبل الخروج منها وتستكمل مناقشاتها بشأن قانون الاقتراض الداخلي والخارجي.
وأوضحت اللجنة المالية ان "لدى الحكومة الكثير من الحلول والخطوات التي تسهم في زيادة موارد الدولة ورفد الموازنة بمبالغ كبيرة غير استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين , كون ان مجلس النواب بشكل عام واللجنة المالية بشكل خاص رافضون لهذه الفكرة".
وأضافت اللجنة أن "قانون الاقتراض الداخلي والخارجي سيكون حلاً مؤقتاً لسد العجز الحاصل في الموازنة شرط ان تلتزم الحكومة بإرسال قانون الاصلاح الاقتصادي والمالي الى مجلس النواب في مدة لا تتجاوز 60 يوميا لإبعاد البلاد عن شبح الازمات المالية مستقبلاً ".
و ذكرت اللجنة ان من "أهم الإجراءات الاصلاحية التي يجب أن تتخذها الحكومة هي أتمتة الكمارك والسيطرة عليها بشكل تام وجباية الكهرباء وفرض ضريبة المبيعات من خلال قانون يمكن الكمارك من استقطاع هذه الضرائب قبل دخولها البلاد , فضلا عن طرح بعض شركات التمويل الذاتي الى الاستثمار لدعم القطاع الخاص الذي سيخفف العبء عن الموازنة العامة ويوفر فرص عمل لكثير من الشباب العاطلين وحملة الشهادات العليا ".
من جانبه قدم وزير المالية علي عبد الامير علاوي "شرحا تفصيليا عن الواقع المالي والاقتصادي الذي يمر به العراق وحجم العجز في الموازنة والمبلغ المطلوب ضمن قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لعبور هذه الأزمة", مضيفاً ان "الفقرة التي اضافتها اللجنة المالية في قانون الاقتراض بشأن تقديم الحكومة لورقة الاصلاح الاقتصادي والمالي مهمة جداً وستعمل عليها بالسرعة الممكنة ".
ميديا الصالح
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن