صحيفة إسرائيلية: العراق لن يستطيع دفع رواتب موظفيه خلال الشهور المقبلة

نشرت صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية، اليوم الأحد، 14 حزيران، 2020، تقريراً عن الوضع الاقتصادي في العراق، مشيرة إلى أن الحكومة ستكون غير قادرة على دفع رواتب الموظفين خلال الشهور المقبلة، وذلك بسبب المشاكل المالية التي تعاني منها العراق.

وبحسب الصحيفة فإن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بغداد فهي بسبب الفساد وفشل التخطيط الاقتصادي وانهيار أسعار النفط الذي يمثل 90% من الاقتصاد العراقي، بعد انخفاض الطلب عليه بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبينما دفعت الحكومة العراقية الجديدة رواتب موظفيها بالكامل في شهر ايار / مايو، فإن انخفاض عائدات النفط يعني أنها ربما ستضطر إلى خفض رواتب الموظفين أو تأجيل دفعها في الشهور المقبلة.

وقال حازم الشمري، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، إنه بسبب المشاكل المالية التي عانت منها بغداد خلال السنوات الماضية، فشلت في إنشاء صندوق سيادي للتعامل مع مثل هذه الأزمات.

وأضاف: "لقد تأثر العالم كله بأزمة النفط ولكن معظم الدول لديها سيولة خصصتها لإنقاذ اقتصاداتها، على عكس بغداد"، موضحا أنه "يمكن للعراق الاقتراض من البنك الدولي وكذلك من البنوك المحلية، لقد فعلت بغداد ذلك بالفعل، ولكن يبقى السؤال: هل ستكون الحكومات قادرة على تسديد هذه القروض؟ نحن نتحدث عن أرقام كبيرة هنا".

وأشار إلى أنه "على الأرجح، ستمدد الحكومة عدد أيام شهر العمل مقابل نفس الراتب. على سبيل المثال، سيغطي نفس الراتب 35 إلى 40 يومًا بدلاً من 30 يومًا".

وأفاد تقرير للبنك الدولي أن العجز في الميزانية العراقية قد يتجاوز 20 مليار دولار، كما تراجع الاقتصاد بأكثر من 9.7 %، مما أدى إلى حدوث فجوة مالية عميقة، وليس من الواضح متى أو كيف يمكن ملؤه في وقت تشهد البلاد ارتفاعا في أرقام العاطلين عن العمل.

وبحسب صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، يعمل في القطاع العام حوالي 60٪ من القوى العاملة في الدولة، يأتي هذا بعد أن زودت الحكومة عدد الأشخاص الذين توظفهم بنسبة 80 %بين عامي 2007 و 2012، لكنها تواجه الآن احتمال عدم قدرتها على دفع رواتب بقيمة حوالي 3 مليارات دولار لشهري يونيو ويوليو.

وأكدت أنه قبل نحو أربعة أشهر، عُرض على رئيس الوزراء المنتهية ولايته عادل عبد المهدي خطة إصلاح اقتصادي تضمنت تخفيضات كبيرة في الرواتب وتسريح آلاف موظفي القطاع العام ومساعدي القطاع الخاص، لكنها بقيت في درج مكتب رئيس الوزراء ولم تر النور.

ويتوقع الاقتصاديون العراقيون أن تقدم الحكومة ميزانية 85 مليار دولار تتضمن توقعات متفائلة تبلغ 60 مليار دولار من الإيرادات، كما وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتقديم مساعدة مالية لرئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي، دون تحديد مبلغ أو طبيعة الدعم.