عقدت اللجنة المالية اليوم الخميس اجتماعاً لاستكمال المناقشات الخاصة بمشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي ووضع اللمسات الأخيرة عليه .
وبحثت اللجنة المالية وبحضور عدد من اعضاء اللجان النيابية الأخرى خلال الاجتماع عددا من "النقاط والاستفسارات المراد توضيحها بشأن مشروع قانون الاقتراض أهمها سقف هذا الاقتراض والمدة الزمنية له ، مع ان تأخذ الحكومة بنظر الاعتبار الارتفاع الحاصل باسعار النفط في السوق العالمية"، بحسب بيان صادر عن الدائرة الاعلامية لمجلس النواب.
وبينت اللجنة المالية "بالأرقام النفقات التشغيلية لتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية للأشهر السبعة المتبقية لعام ٢٠٢٠ والتي يحدد على ضوئها مبلغ الاقتراض ، فضلا عن ضرورة تحديد نسبة لا تقل عن ٢٥% من حجم الاقتراض الكلي للمشاريع الاستثمارية لتحريك عجلة الاقتصاد العراقي وتوفير فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل".
وشددت اللجنة على "أهمية أرسال الحكومة لورقة الاصلاح الاقتصادي والمالي الى مجلس النواب لغرض إعادة النظر بالسياسة المالية والاقتصادية وتصحيح هذا المسار الذي يمس قوت المواطن، فضلا عن تبني الحكومة افكارا وآراء مختلفة في سد العجز الحاصل في الموازنة غير القيام باستقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين وهو أمر مرفوض وبشكل قاطع في اللجنة المالية ومجلس النواب".
ميديا الصالح .. Zagros tv
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن