مجلس النواب ‏يستكمل التصويت على التشكيلة الوزارية وينهي مناقشة قانون الاقتراض

أكمل مجلس النواب في جلسته الثالثة من الدورة النيابية الرابعة للسنة التشريعية الثانية من الفصل ‏التشريعي الثاني التي عقدت ‏برئاسة ‏ ‏محمد ‏الحلبوسي ‏رئيس ‏المجلس اليوم ‏السبت ‏‏وبحضور247 ‏‏نائبا‏، التصويت على المناصب الوزارية الشاغرة، وانهى مناقشة مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي.‏  

وفي مستهل الجلسة، أستكمل المجلس التصويت على اسماء التشكيلة الوزارية لحكومة الكاظمي والتي ضمت، احسان عبد الجبار اسماعيل وزيرا للنفط، وفؤاد محمد حسين وزيرا للخارجية وايفان فائق يعقوب وزيرة للهجرة والمهجرين وعلاء احمد حسن وزيرا للتجارة ومحمد كريم جاسم وزيرا للزراعة وسالار عبد الستار محمد وزيرا للعدل وحسن ناظم عبد حمادي وزيرا للثقافة والاثار.

ودعا الكاظمي الى "دعم جهود الحكومة التي تواجه تحديات كبيرة خاصة، مواجهة فايروس كورونا والازمة الاقتصادية والامنية"، لافتا الى أن "التحديات تتطلب منا موقفا واضحا لدعم الحكومة وعبور المرحلة لتهيئة الاجواء لانتخابات مبكرة وحماية الاقتصاد العراقي والجهود الامنية، مقدما شكره لمجلس النواب لتصويته على الوزارات الشاغرة"، بحسب بيان صادر عن الدائرة الاعلامية لمجلس النواب.

وفي الشأن ذاته، صوت المجلس على تخويل رئيس مجلس الوزراء لاستحداث وزارة دولة يكون وزيرها من المكون التركماني من أجل دعم المكونات للمشاركة في بناء الدولة.

وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية امام اعضاء مجلس النواب.

وفي الشأن التشريعي، أتم المجلس "قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 المقدم من اللجنة المالية".

واشار النواب في مداخلاتهم بشأن مشروع القانون، الى أن "تجنب الاقتراض افضل من اللجوء اليه عبر التوجه نحو اجراءات اصلاحية بديلة واعتماد معايير موحدة لتحقيق العدالة بين المواطنين والادارة العادلة للثروات، والدعوة الى ضرورة تفعيل برنامج واقعي لمكافحة الفساد، وتوجيه القروض نحو مشاريع تنموية تساهم في تطوير مجال الاقتصاد، فضلا عن لجوء الحكومة الى مصادر اخرى لدعم وارادات الموازنة العامة مثل المنافذ الحدودية والاتصالات، والاهتمام بالروزمانة الزراعية ورفع الضرائب على البضائع الاجنبية لدعم المنتج المحلي".

وأنصبت اراء النواب خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها الدكتور بشير الحداد نائب رئيس المجلس، على تفعيل قانون الاستثمار وتحديد سقف ثابت للاقتراض بحسب الاحتياج، فضلا عن الاستفادة من ايرادات عقارات الدولة في دعم الموازنة، والمطالبة بالتوجه الى اقامة المدن الصناعية لدعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للشباب.

بدوره، أكد ممثل الحكومة في مجلس النواب على اهمية تظافر الجهود لتمرير مشروع القانون، مبينا أن الدولة مهتمة بتنويع مصادر التمويل لدعم الخزينة العامة في ظل الضائقة المالية التي تمر بها، مشيرا الى ان الدولة لن تذهب الى الاقتراض الخارجي الا في حال استنفاذ حلولها بالاقتراض الداخلي.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 8/6/2020‏

ميديا الصالح .. Zagros tv