طلبت لجنة مكافحة التعذيب التابعة للأمم المتحدة من فرنسا "اتخاذ كل الإجراءات" الممكنة لـ(منع تنفيذ أحكام بالإعدام) صدرت على خمسة جهاديين فرنسيين في العراق، كما ورد في رسالة وجهت إلى محاميهم -حسب وكالة فرانس برس.
وقالت اللجنة في الرسالة التي أرسلت يوم أمس الجمعة، إلى المحامي نبيل بودي إنها "تطلب من الدولة المعنية اتخاذ كل إجراء مفيد ومنطقي في إطار صلاحياتها لحماية السلامة الجسدية والنفسية للمحكومين، ومنع تنفيذ حكم الإعدام فيهم".
واضافت اللجنة أنه على فرنسا "مواصلة إطلاعها بلا تأخير على كل إجراء يتخذ في هذا الصدد".
ويندرج هذا الطلب في إطار "إجراءات موقتة" يمكن أن تقترحها اللجنة على أي دولة بانتظار دراسة لمضمون القضية. ولدى فرنسا مهلة مدتها ثمانية أشهر لتقديم "توضيحات أو ملاحظات" حول فحوى الملف.
وكان نبيل بودي أبلغ اللجنة التي تتخذ من جنيف مقرا لها، في الرابع من شباط، وطالبها حينذاك "باتخاذ تدابير حماية موقتة نظرا للطابع الملح للوضع، بهدف تجنب وقوع ضرر يتعذر إصلاحه بحق اصحاب الطلب، وهم ضحايا غياب الحماية من جانب السلطات الفرنسية"، كما طلب إدانة فرنسا لرفضها إعادتهم إليها ومحاكمتهم.
وأكد بودي لفرانس برس أن "هؤلاء المحكومين "يتلقون معاملة لا إنسانية ومهينة في السجون العراقية، وأن فرنسا تعرف هذا الوضع ولا تتحرك لوضع حد له".
وحكم على أحد عشر فرنسيا اعتقلوا في سوريا بالإعدام في العراق في 2019، بينما حكم بالسجن المؤبد على ثلاثة آخرين بينهم امرأتان، لانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
رفعت حاجي.. Zagros tv
المصدر : فرانس بريس
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن