بعد طعن المحكمة الإتحادية بعدم دستورية استخراج الإقليم لنفطه قد تعطيه حق بيع نفطه

طلبت المحكمة الاتحادية العليا ،اليوم الأربعاء، من اطراف دعوى الطعن بعدم دستورية استخراج اقليم كردستان النفط من اراضيه وتصديره مباشرة، بيان الاساس القانوني المعتمد حاليا في تطبيق احكام المادة (111) من الدستور المتعلقة باستخراج النفط والغاز مروراً ببيعه وكيفية توزيع محصلة هذا البيع.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان أصدره اليوم، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم 27/ 6/ 2018 برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت في دعوى طلب وزير النفط/ اضافة لوظيفته من المدعي عليه وزير الثروات الطبيعية/ اضافة لوظيفته بتنفيذ وتطبيق ما جاء باحكام الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة.

وأشار إلى أن "المحكمة بعد ما وقفت على طلبات المدعي الواردة في عريضة الدعوى وفي لائحة لاحقة لها ولكون موضوع الدعوى  يخص اطراف اخرى بموضوعها، قررت في الجلسات السابقة ادخال اشخاص ثالثة للوقوف على مواقفهم الدستورية من موضوع الدعوى بعدما تيقنت ان الموضوع هو نزاع بين الحكومة الاتحادية والاقليم ويكون النظر فيه من اختصاصها".

وتابع "بناء عليه طلبت المحكمة الاتحادية العليا من اطراف الدعوى والاشخاص الثالثة بيان ذلك لتستطيع حسم المنازعة بين وزارة النفط وبين وزارة الثروات الطبيعية في الاقليم وفقا لاختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور ولغرض تمكينهم من ذلك وبطلبهم تقرر تاجيل المرافعة الى يوم 14/8/2018".

رفعت حاجي..Zagros tv