أكد عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني ريبين سلام، ان "قرار الحكومة الاتحادية بقطع جميع مستحقات اقليم كوردستان المالية، هو قرار سياسي بحت وبعيد كل البعد عن النصوص الدستورية والاتفاقات والقوانين النافذة".
وأوضح سلام في حديث إعلامي اليوم الثلاثاء، أن القرار"جاء بالتناغم مع سعي عدد من النواب رفع دعوى قضائية على رئيس الحكومة المستقيلة عادل عبد المهدي ووزير المالية فيها"، مبينا ان "قوانين واتفاقات حددت العلاقة والتزامات المركز والاقليم بالجوانب المادية والنفطية، بالتالي فأن التعامل ينبغي ان يكون من خلال تلك القوانين والاتفاقات فقط بعيدا عن الاجتهادات".
واضاف سلام، ان "هنالك مزايدات سياسية ومحاولات لتشويه اقليم كوردستان وسمعته من خلال جهات اغرقت انفسها والعراق في الفساد"، لافتا الى ان "قانون الموازنة للعام الماضي بمادته العاشرة الفقرة ج تشير الى وجوب دفع الاقليم 250 الف برميل نفط يوميا الى المركز وبحال عدم التسليم يتم استقطاع القيمة الموازية للنفط التي لم يرسلها الاقليم وليس الاستقطاع بالعام وما يجري الان هو استقطاع نسبة اكبر من قيمة النفط".
رفعت حاجي.. Zagros tv
المصدر: السومرية نيوز
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن