حذر تقرير صادر عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع للخارجية الأميركية، من ضلوع تركيا في انتهاكات لحقوق الإنسان بالجملة، وعدم مبادرة السلطات إلى التحقيق بشكل جدي في الخروقات المسجلة.
وبحسب التقرير الحقوقي فإن انتهاكات السلطات التركية، تراوحت بين الإخفاء القسري والتعذيب والقتل العشوائي خارج إطار القانون، هذا إلى جانب تسجيل وفيات داخل زنازين التوقيف.
وأشارت واشنطن إلى توقيف عشرات الآلاف من الأشخاص، بشكل تعسفي، ومن بينهم برلمانيون سابقون ومحامون وصحفيون وأجانب وموظفون في البعثة الدبلوماسية الأميركية بتركيا.
وأوضح التقرير أن السلطات التركية تعزو هذه الاعتقالات الكثيرة، إلى ما تصفها بالحرب ضد الإرهاب، لكن الحقوقيين يعتبرون الأمر مجرد ذريعة.
وأعربت واشنطن عن قلقها من استمرار الإفلات من العقاب في تركيا، عند ضلوع أفراد من السلطة في خروق حقوقية، بينما يقبع أشخاص منتخبون "ديمقراطيا" في السجون إلى أجانب أكاديميين مرموقين بسبب التعبير عن آرائهم.
وأورد التقرير أن السلطات اتخذت إجراءات محدودة لأجل التحقيق ومحاكمة موظفي السلطة، الذين وجهت إليهم اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، وأضافت واشنطن أن أنقرة لم تفرج عن نتائج التحقيق بشأن مصرع مدنيين، في خضم المواجهات الجارية بين السلطات وحزب العمال الكوردستاني.
وقال التقرير إن السلطات لا تتخذ ما يكفي من الإجراءات لأجل حماية المدنيين، ففي أغسطس الماضي مثلا، قام جنود أتراك، بإطلاق النار من طائرتهم المروحية في إقليم هكاري، ما أسفر عن مصرع فتى في الرابعة عشرة من عمره وإصابة آخر.
رفعت حاجي.. Zagros tv
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن