تحالف "العزم وتقدم" يطالب الحكومة العراقية بموقف حازم "لردع الممارسات الإرهابية"

النسخة المصغرة
الكلمات الدالة
تمارس "تحت أغطية "

زاكروس عربية – أربيل

طالب تحالف "العزم وتقدم" الحكومة الاتحادية والمؤسسات الأمنية بموقف حازم "لردع" الجمعات التي تمارس أفعالاً "إرهابية".

وأدان التحالف، اليوم الجمعة (14 كانون الثاني 2022)، عبر بيان، "الاستهداف الإرهابي" الذي تعرضت له مكاتبه في بغداد و"التهديدات المتكررة التي تحاول تغيير إرادتنا الوطنية".

وأضاف البيان "نطالب الحكومة وكل المؤسسات الأمنية بموقف حازم رادع للجماعات التي تمارس أفعالا إرهابية تحت أغطية شتى وحماية أعضاء تحالفنا ومكاتبه من هذه الاعتداءات الإجرامية".

وأكد التحالف في بيانه، أنه "في الوقت نفسه سنقوم برفع دعاوى قضائية ضد كل من هدد أو حرض ضد تحالفنا ومحاسبته وفقاً للقانون"، مشيراً إلى أنه "حتى لو غاب القانون فيفترض أن هناك أعراف تحترم في قواعد التعامل بين الجميع".

كما علق زعيم تحالف "عزم" خميس الخنجر، الجمعة، على الاستهداف الأخير لمقري التحالفين وقال الخنجر في بيان، إنه "في الجمعة المباركة يتقرب العباد إلى الله بمزيد من العبادات والنوافل، أما ادعياء الدين فيضربون المقرات بالقنابل بلا خوف من الخالق، لتظهر حقيقتهم أمام الشعب".  

وأضاف "من لا يريد وحدة الاخوة في العمل السياسي لا يريد وحدة العراق"، موضحاً أنه "من يلوح بالقوة فلن يحصل إلا على المزيد من العزلة".  

وأعادت القوات الأمنية العراقية انتشارها المكثف في العاصمة بغداد، صباح اليوم، عقب تعرض مقرين لتحالفي "تقدّم" (بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي)، و"عزم" (بزعامة خميس الخنجر) في ساعات مبكرة من فجر الجمعة.

وأكدت مصادر من ضمن "تقدم"، أن الهجوم الأول نفذ بقنبلة يدوية ألقاها مجهولان كانا يستقلان دراجة نارية، داخل المقر في منطقة الأعظمية، أعقبه تفجير بعبوة ناسفة عند السياج الخارجي للمقر.

مصادر أخرى أكدت أن "مقر "عزم" في منطقة اليرموك تعرّض هو الآخر إلى هجوم، يرجح أنه نفّذ بطائرة مسيرة"، مبينة أن "الهجوم أسفر عن أضرار مادية فقط".

وكان مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في منطقة الكرادة ببغداد، قد تعرّض، صباح أمس الخميس، إلى هجوم بقنبلة يدوية تسببت بأضرار مادية فقط.

وقبل يومين، حذّر زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر من تعرّض شركائه للتهديد، قائلاً: "لن نسمح لأحد، كائناً من كان، بأن يهدّد شركاءنا أو يهدّد السلم الأهلي، وإن الحكومة القادمة حكومة قانون، ولا مجال فيها للمخالفة أيا كانت وممن كان .. لا عودة للاقتتال الطائفي أو للعنف".