زاكروس عربية - أربيل
أصدر الإطار التنسيقي، اليوم الخميس (2 كانون الأول 2021)، بياناً من 6 نقاط بشأن اجتماعه مع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، دون التطرق لتشكيل الحكومة الجديدة، فيما أكد الصدر تمسكه "بحكومة أغلبية وطنية".
وعقد ظهر اليوم، اجتماع قادة الإطار التنسيقي مع الصدر بمكتب زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، حضره عدد من زعماء الكتل، ومنهم نوري المالكي وعمار الحكيم وهادي العامري وقيس الخزعلي وفالح الفياض.
وقال الإطار التنسيقي في بيان إن الاجتماع ناقش القضايا العالقة وآخر مستجدات الوضع الراهن، "تعزيزاً لروابط الوحدة والاخاء بين أبناء الوطن الواحد وبما يخدم مصلحة الشعب العراقي التي هي أولوية لجميع الأطراف".
وقد ناقش المجتمعون عدداً من القضايا الرئيسة بحسب البيان، ومنها:
١-اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وإيقاف الهدر المعتمد بالمال العام.
٢-التأكيد على خروج القوات الأجنبية وفق الجدول الزمني المعلن ووضع آليات كفيلة بحصر السلاح بيد الدولة.
٣- حماية الحشد الشعبي ودعمه وتنظيمه بما يعزز دوره في حفظ الأمن في العراق.
٤-تجريم التطبيع وكل ما يتعلق به.
٥- العمل المشترك للحفاظ على ثوابت الشعب العراقي في التصدي للانحرافات الاخلاقية والاجتماعية وفق الأطر القانونية.
٦-العمل على رفع المستوى الاقتصادي للمناطق المحرومة وإبعاد التنافس السياسي عن كل المشاريع الخدمية ورفع المحرومية عن هذه المناطق.
وأشار بيان الإطار التنسيقي إلى اتفاق الجانبين "على استمرار الحوارات والمناقشات وصولاً إلى وضع معالجات واقعية للانسداد الحاصل في المشهد السياسي".
وشددت قوى الإطار على "استمرارها بخطواتها القانونية والجماهيرية فيما يتعلق بمتابعة موضوع نتائج الانتخابات".
بدوره، غرّد الصدر قائلاً: "لاشرقية ولا غربية.. حكومة أغلبية وطنية".
كما أفاد رئيس الكتلة الصدرية، حسن العذاري، بأن الصدر أكد خلال الاجتماع رفضه تشكيل "حكومة توافقية محاصصاتية".
وذكر العذاري في بيان أهم ما جاء في لقاء الصدر مع قوى الإطار التنسيقي متمثلة بالنقاط التالية:
١- لابد من حكومة أغلبية وطنية.
٢- المقاومة كانت ولازالت وستبقى صدرية.
٣- لابد من الرجوع الى المرجعية في النجف الاشرف حصراً كمرجعية للجميع.
٤- حكومة أغلبية وطنية لا توافقية محاصصاتيه على الإطلاق.
٥- محاربة الفساد من أولوياتنا وأهدافنا التي لن نتنازل عنها.
٦- وضع الصدر جميع النقاط على الحروف بنقاش صريح هدفه مصلحة العراق لا غير.
ومنذ الإعلان عن نتائج الانتخابات والتي أظهرت تصدر الكتلة الصدرية بقيادة مقتدى الصدر، في الانتخابات، بفوزه بـ73 مقعداً، مقابل تراجع الكتل الشيعية الأخرى، احتدمت المنافسة وحرب التصريحات بين أطراف البيت الشيعي المتمثلة بالتيار الصدري والإطار التنسيقي حول الكتلة الأكبر والأحقية في تشكيل الحكومة.
والإطار التنسيقي الشيعي، تجمع تأسس بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت في 10 تشرين الأول الماضي، ويضم عدة كتل معترضة على النتائج ومنها تحالف الفتح برئاسة هادي العامري، وائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، وتحالف قوى الدولة الوطنية (عمار الحكيم وحيدر العبادي)، وحركتي عطاء وحقوق إضافة إلى المجلس الإسلامي.
وأخذت اعتراضات تلك الكتل منحى عنيفاً بعد الدفع بأنصارها إلى الشارع للتظاهر قرب المنطقة الخضراء، والتلويح باقتحام المنطقة عدة مرات واستهداف المفوضية، إلى جانب الاشتباك مع القوات الأمنية.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أول أمس الثلاثاء النتائج النهائية للانتخابات المبكرة وأسماء النواب الفائزين، فيما أكد الإطار التنسيقي، رفضه للنتائج النهائية متهماً المفوضية بـ"التخبط والتناقض والتلاعب بالنتائج".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن