المفوضية: بدأنا بالنظر في الطعون الـ1400 المقدمة من المعترضين وفق القانون

زاكروس عربية - أربيل

أكدت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، (20 تشرين الأول 2021)، أنها تسلمت ما يقارب من 1400 طعن، مبينةً أنها ستقوم بالنظر في الطعون المقدمة من المعترضين على النتائج وفق القانون.

وحول البدء بالنظر في الشكاوى والطعون، قال القاضي جليل عدنان، عبر بيان "بعد إعلان مفوضية الانتخابات بتاريخ ١٦ تشرين الأول ٢٠٢١ عن اكتمال احتساب نتائج الاقتراع العام وانتهاء مدة الطعون بهذه النتائج يوم ١٩ تشرين الأول، بدأنا منذ صباح اليوم ٢٠ تشرين الأول مرحلة مهمة في العملية الانتخابية وهي النظر في الطعون بعد انتهاء المدة القانونية لتقديمها".

وذكر "بتسهيل الإسراع باستلامها وتسجيلها وسمحنا بأن تقدم الوثائق الثبوتية لاحقاً ولمده ثلاثة أيام، إيماناً منا بضرورة استقبال جميع الطعون ولتسهيل ممارسة حق الطعن من قبل المرشحين المعترضين".

عدنان أوضح أنه "خلال هذه الفترة تسلمنا الطعون البالغ عددها ما يقارب من 1400 طعن، وستقوم المفوضية بالنظر في الطعون المقدمة من المعترضين على النتائج وفق القانون"، مبيناً أن "المجلس سينظر في الأدلة المرفقة وإذا ثبت صحة الطعون بالأدلة، سنقوم بفتح المحطات المطعون بها ووفقا للمادة ٣٨ (أولاً) من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020".

وسيتم فرز أصوات تلك المحطات وعدها يدوياً بحضور ممثلي المرشحين المتنافسين، وعلى ضوء ذلك سيصدر قرار أولي قابل للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات في مجلس القضاء الأعلى، وستستمر المفوضية في تدقيق الطعون بالآلية نفسها والإجراءات خلال الأيام المقبلة لحين الانتهاء منها جميعاً، بحسب البيان.

وأعلنت المفوضية عن انتهاء عملية تطابق البصمات للمصوتين في التصويت الخاص والعام وبأقل من المدة القانونية الواردة في المادة (39) خامسا/ ج من قانون الانتخابات، وسيحال المخالف إلى المحاكم المختصة وفقاً للإجراءات القانونية، وفق عدنان.

وأكد أن مفوضية الانتخابات "تقف على مسافة واحدة من الجميع وإن وجود القضاة في هذه المؤسسة ما هو إلا لأن تكون المفوضية حامية أمينة لأصوات الجميع".

وأشار الى أن "مرحلة الشكاوى والطعون لا تقل أهمية عن المراحل الأخرى، وسنقوم بالتعامل معها بكل أمانة وحرص ومهنية واستقلالية لحين تصديق النتائج النهائية".

وكانت المفوضية قد أعلنت الاثنين الماضي، أن إعادة العد والفرز تتم على الصناديق التي عليها شكاوى وطعون فقط، وأن إجراء عد وفرز شامل لجميع الأصوات يتطلب قراراً من المحكمة الاتحادية حصراً.

 وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في 10 تشرين الأول الجاري، 43 بالمئة، بواقع مشاركة أكثر من 9.5 ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم، من أصل نحو 22 مليون يحق لهم التصويت، ممن يملكون البطاقات البايومترية طويلة الأمد والبطاقات الانتخابية القصيرة الأمد.