الموارد المائية تكشف عن اجتماعات مرتقبة مع جوار العراق لمعالجة شح المياه والإطلاقات

زاكروس عربية – أربيل

كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الإثنين (23 آب 2021)، عن خططها لإدارة توزيعات المياه واستعدادها للموسم الزراعي المقبل، فيما أكدت حصول اتفاق بعقد اجتماع عراقي- سوري- تركي لمناقشة الإطلاقات المائية.

وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المباحثات والاجتماعات الفنية مع الجانبين التركي والسوري مستمرة في إطار تأمين الاطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات"، مشيراً إلى أن "هنالك مجموعة من اللقاءات الفنية والافتراضية للوصول إلى النقاط الرئيسة لمناقشة الشح المائي، واللقاء الأخير مع الجانب السوري تضمن الاتفاق على عقد اجتماع ثلاثي عراقي- سوري- تركي".

وأوضح، أن هناك "مخاطبات مستمرة مع الجانب الإيراني للتباحث حول الاطلاقات المائية والأنهر المشتركة"، مضيفا: "كان من المفترض أن تكون هنالك زيارة للقاء الجانب الإيراني إلا أنها صادفت مع الانتخابات الايرانية".

من جانب آخر، لفت راضي، إلى أن "الوزارة في طور الاستعداد لإعداد الخطة الزراعية وكل الملفات حاضرة لوضع الخطة المناسبة للموسم المقبل"، مبينا أن "الخطة تعتمد عدة معطيات منها طبيعة السنة المائية وتوقعات الايرادات وتوفير الخزين المائي في السدود والخزانات".

وتابع، أن "وزارتي الزراعة والموارد المائية تعتمدان على التقارير الواردة من مديرياتهما في المحافظات ومجموع هذه المعلومات تكون حاضرة في اللجان المشتركة بين الوزارتين وبحضور لجنة الزراعة والموارد المائية النيابية ومن خلال تلك الاجتماعات يتم اقرار الخطة الزراعية الموسمية".

وأفاد، بأنه "على الرغم من قلة الأمطار والاطلاقات المائية بمعدل 50 بالمئة عن العام الماضي، إلا أن الخزين المتحقق في العام 2019 أمن احتياجات الموسم الصيفي الحالي والشتوي المقبل، حيث تمت الاستفادة من الخزانات وما تحويه من مياه".

وذكر، أن "هنالك خططا لدى الوزارة لإدارة توزيعات المياه والاطلاقات المائية وهذه ساهمت في المحافظة على الخزين المائي وعدم هدره"، مشيرا إلى أنه "ضمن الدراسة الاستراتيجية للوزارة، هنالك مجموعة من السدود لحصاد المياه وهي منتشرة على عموم البلاد بالخصوص الجانبين الشرقي والغربي".

وأكد، أن "هنالك مباشرة فعلية في إنشاء سد مكحول، علاوة على اعادة العمل في سد بادوش، لاسيما وأن الوزارة عملت في السابق عليه إلا أنه توقف لأسباب أمنية واقتصادية، إذ تم انجاز ما نسبته 40 بالمئة منه، وهو موضوع ضمن خطط الوزارة والتخصيصات المتوفرة للسنة المقبلة من أجل المباشرة به".

من جانب آخر أشار المتحدث باسم الوزارة، الى "دعم رئيس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى والجهات الأمنية وقيادة العمليات والحكومات المحلية في المحافظات، واطلاق حملات في عموم المحافظات لإزالة التجاوزات على ضفاف الأنهار وعلى مقاطع النهر والمقتربات وكذلك التجاوزات على الحصص المائية".