زاكروس عربية – أربيل
توقع "مؤشر الإجهاد المائي"، أن يصبح العراق بلا أنهار في 2040، حيث يواجه العراقيون الآن شحا مائيا، رغم أنه بلاد الرافدين، حيث يمثل نهري الفرات ودجلة شريان الحياة للعراق .
عبد الرحمن المشهداني أستاذ الاقتصاد في الجامعة العراقية، يقول إن "مجموعة السدود التي أنشأتها تركيا، ومن بينها سد إليسو، أدت إلى حبس المياه عن العراق أو تقليل دخولها إليه نتيجة تحويلها لملء الخزانات".
ويربط المشهداني بين تأثير السدود التركية على حصة العراق بأزمة سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، الأمر الذي قد يقوض الحصة المصرية من مياه النيل، قائلا "هي نفس المشكلة بالضبط".
وتقدر مصر، التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة، حصتها من مياه النيل بـ55 مليار متر مكعب، وفي المقابل يبلغ إجمالي معدل الاستهلاك لكافة الاحتياجات في العراق، التي يسكنها 40 مليون نسمة، نحو 53 مليار متر مكعب سنويا.
ويرجع مشهداني هذا الفارق إلى استخدام العراق طرق ري "متخلفة"، مما يسبب هدرا كبيرا في المياه، فضلا عن عدم الاستفادة من المياه التي تدخل بحر العرب.
ويضيف لموقع الحرة "كان من المفترض أن يقيم العراق مجموعة من الحواجز لحجز المياه وامتلاك مخزون منها، إلى جانب البحيرات والسدود الموجودة أيضا".
وبحسب المشهداني، فإن المياه التي تتجمع سنويا في خزانات السدود لا يستثمرها العراق جيدا، قائلا: "طرق الزراعة الحديثة لم تنتشر بعد بشكل كاف مما يسبب الهدر".
وتمتلك تركيا خمسة سدود عملاقة على نهر الفرات، ولا يزال العمل جار على إقامة سدين أخرين، من بينها سد إليسو الذي بلغ كامل طاقته في ديسمبر 2020 وظهرت ملامحه واضحة على نهر دجلة الذي تأثرت إمداداته المائية وعانى جفافا.
ويهدّد النقص الحاد في المياه في العراق بزيادة المخاوف الأمنية من خلال إفقار المجتمعات الريفية، وزيادة النمو السكاني في الأحياء الفقيرة الحضرية، وتوفير أرضية خصبة للتجنيد في المنظمات المتشددة.
ويعتقد المشهداني أن ملف المياه ورقة في يد أنقرة تضغط بها على بغداد، "رغم أن الأتراك يبدون حسن النية دائما لكن المشكلة على أرض الواقع والأفعال لا تدل على حسن النية".
وتابع "الدليل على ذلك أن المياه خاضعة لمسألة شد وجذب، ليس اليوم فقط، بل بعد عام 2003، وهذا يرجع لضعف الدولة العراقية".
وكانت وزارة الموارد المائية العراقية حذرت، آذار الماضي، من نقص المياه الواردة إليه بمقدار 11 مليار متر مكعب بحلول 2035، إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع تركيا وسوريا وإيران بشأن قواعد ملء السدود.
فيما قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، علي راضي، إن بلاده "اقتربت من التوقيع مع تركيا على اتفاق يضمن حقوق العراق المائية التي تضررت بفعل بناء سدود جديدة في تركيا".
وأوضح المتحدث في لقاء متلفز أن "منسوب تدفق المياه إلى نهري دجلة والفرات تراجع بين نهاية أبريل/نيسان وبداية يونيو/تموز بنسبة 50 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بسبب التغير المناخي وقلة الأمطار، إضافة إلى "عوامل فنية أخرى"، من ضمنها توسّع مشاريع بناء السدود في بلدان المنبع، تركيا وإيران، من دون اتفاق مسبق مع العراق على تشغيلها".
وقال راضي إن "المفاوضات في مراحلها النهائية ونأمل توقيع الاتفاق النهائي في الفترة القريبة"، مشددا على أن العراق يركز فيها على حقوقه التاريخية، التي تأثرت بتوسع تركيا في إنشاء السدود ومشاريع السقي.
وكشف وزير الموارد المائية العراقي مهدي الحمداني أنه "سيزور إيران في الأيام القليلة المقبلة (باعتبارها من دول المنبع) لمناقشة حقوق المياه العراقية، وتقاسم الضرر في فترات الجفاف".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن