"غياب" الحكومة الاتحادية يمكن قوات "غير محايدة" من "التضييق" على القوى الكوردستانية في "المتنازع عليها"

ْزاكروس عربية – أربيل

وجه سياسيون ونواب كورد يمثلون قوى كوردية مختلفة، في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، اتهامات، لفصائل مسلحة ضمن "الحشد الشعبي" تنشط في تلك المناطق وتسيطر عليها رفقة القوات العراقية منذ نهاية عام 2017، بممارسة تضييق على عملهم وتحركهم، ومنعهم من لقاء قواعدهم الجماهرية في تلك المناطق.

عضو مجلس النواب العراقي عن "التحالف الكوردستاني" جمال كوجر، تحدث للعربي الجديد عن وجود قوات وصفها بـ"غير المحايدة"، تسيطر على بعض المناطق المتنازع عليها، ولا تسمح بإعادة افتتاح مقرات الأحزاب الكوردية، مطالبا حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ب "التحرك وتنفيذ وعوده بشأن عودة الأحزاب الكوردية لمقراتها".

وأضاف متسائلا: "هل هذه القوى هي التي تدير الدولة؟"

وبين كوجر أن الدستور ينص على أنها "مناطق متنازع عليها بين بغداد وأربيل، ولحكومتي المركز والإقليم الحق بالوجود فيها وإدارتها بشكل مشترك، والمشكلة الحالية اليوم في هذه المناطق هي وجود قوات غير محايدة، وسيكون لها تأثير على نتائج الانتخابات بشكل كبير".

 كوجر دعا إلى "موقف موحد للقوى الكوردية تجاه المضايقات التي تتعرض لها في المناطق المتنازع عليها".

في الشأن ذاته، أقر القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، بمدينة خانقين إبراهيم حسن بوجود "مخاوف كوردية من سرقة ومصادرة أصوات الناخبين، أو منعهم من التصويت في مناطق السعدية وجلولاء وقره تبه وجبارة"، وهي من المناطق "المتنازع عليها".

وحذر حسن، في تصريح صحفي من "خسارة جانب كبير من قواعد وأنصار الأحزاب الكوردية بسبب تعمد عدم فتح المقرات الحزبية والسياسية للأحزاب الكوردية في تلك المناطق رغم الاستحصال على الموافقات الرسمية من الحكومة الاتحادية".

 وطالب بـ "إعادة افتتاح مقرات جميع الأحزاب الكوردية في هذه المناطق مع قرب بدء الحملات الانتخابية".

ورفض مكتب محافظ كركوك وكالة راكان الجبوري الإدلاء بأية تصريحات بهذا الشأن.

وسبق أن أعربت النائبة عن كركوك في مجلس النواب العراقي، ديلان غفور، في آب الماضي، عن استغرابها من صمت الحكومة الاتحادية تجاه "السياسة الطائفية" لمحافظ كركوك وكالة راكان الجبوري،  متهمة إياه بأنه "يتمادى بالترويج للفكر التعسفي وإثارة الفتن داخل المحافظة، من خلال الاستيلاء على أراض يملكها الكورد منذ القدم، وطردهم من أراضيهم الاصلية التي استولى عليها النظام السابق، وتوطين العرب".

والمادة 140 من الدستور العراقي الذي جرى التصويت عليه عام 2005، فإن على السلطة التنفيذية "استكمال متطلبات المادة 58 في قانون إدارة الدولة (الصادر عام 2004) بجميع فقراتها، بما فيها الإحصاء والتطبيع والاستفتاء في كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها قبل نهاية عام 2007".

وتنص المادة 58 من قانون إدارة الدولة على "إلزام الحكومة العراقية بإزالة الظلم الذي مارسه النظام السابق، الذي نتج عنه تغيير الوضع السكاني في كركوك ومناطق أخرى".

ومن أبرز مناطق المادة 140، كركوك وزمار ومخمور طوزخورماتو وخانقين، ومناطق أخرى تقع كلها شمالي العراق ضمن محافظات نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين، وتمثل شريطا حدوديا يبلغ مساحته نحو 180 كيلو مترا.