وسط انتقادات لـ "تهاون ومجاملات" الحلبوسي .. مجلس النواب يخفق ثانية في عقد جلسته

النسخة المصغرة
الجلسة تم إرجاؤها "حتى إشعار آخر"

زاكروس عربية – أربيل

أخفق مجلس النواب العراقي، في تحقيق النصاب القانوني لعقد جلسته الرسمية، اليوم الخميس (3 حزيران 2021)، إذ كان من المقرر أن تناقش جملة من القوانين المطلوب إنجاز التصويت عليها قبل حل المجلس نفسه استعدادا للانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل.

مصادر في المجلس  أكدت أن الجلسة تم إرجاؤها "حتى إشعار آخر"، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وهي ثاني جلسة تخفق في الانعقاد بعد الأولى التي كانت مقررة أول من أمس، الثلاثاء.

وأضافت المصادر أن عدد النواب الذين حضروا جلسة اليوم لا يتجاوز الـ(65) نائباً مع غياب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه الأول حسن الكعبي، فيما عقد المجلس جلسة تداولية برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس بشير حداد، بعدها تم رفع الجلسة حتى إشعار آخر، "دون تحديد أي موعد جديد لعقد الجلسة".

النائب عن تحالف عراقيون أسعد المرشدي، بين أن "غياب المحاسبة والتهاون بسبب المجاملات من قبل رئاسة البرلمان مع نواب بعض الكتل السياسية، هو الذي يؤدي إلى إخفاق البرلمان في عقد جلساته طيلة الفترة الماضية، خصوصاً أن عدد النواب الحاضرين يكون ما بين 60 و90 نائباً".

المرشدي أوضح أنه "من ضمن أسباب إخفاق مجلس النواب في عقد جلساته، انشغال النواب من كتل سياسية مختلفة في الدعاية الانتخابية لهم ولأحزابهم في مناطقهم، وهذا الأمر يجب أن يحاسب عليه النائب من قبل رئاسة المجلس، فلا يمكن السماح للنائب بترك عمله التشريعي والرقابي والتوجه نحو الدعاية الانتخابية المبكرة".

وشدد على أن "رئاسة مجلس النواب العراقي مطالبة بتنفيذ العقوبات بحق النواب المتغيبين، وفق النظام الداخلي للبرلمان، وترك المجاملات والضغوطات السياسية، خصوصاً أن هناك قوى تتعمد إفشال جلسات البرلمان حتى لا يتم إقرار بعض القوانين أو محاسبة بعض المقصرين من المسؤولين في الدولة العراقية".

وينتظر البرلمان العراقي مزيدا من القوانين التي تحتاج إلى تصويت، وبعضها يحتاج إلى قراءتين أولى وثانية، ثم التوجه لتشريعها، من أهمها (قانون الجرائم المعلوماتية، قانون النفط والغاز، قانون العشوائيات وقانون العنف الأسري)، وغيرها.