زاكروس عربية – أربيل
دعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء (20 تشرين الأول 2020)، وزارة المالية الإسراع بتسليم رواتب الموظفين والابتعاد عن "استخدامها كورقة ضغط ."
النائب عن اللجنة المالية، أحمد مظهر الجبوري، قال عبر بيان إن "ملايين العوائل تنتظر وبفارغ الصبر موعد راتبها الشهري لإنجاز متعلقاتها الحياتية والمعيشية، وأي تكرار للتأخير يسبب مشاكل المجتمع لا يتحملها".
وأضاف الجبوري أنه على "الحكومة والوزارة المعنية الاسراع بإطلاق الرواتب وعدم تأخيرها كالفترة السابقة"، وشدد على ضرورة أن "تفي الحكومة بالتزاماتها تجاه شعبها وعدم استخدام موردهم الشهري كورقة ضغط على البرلمان من أجل تمرير قانون الاقتراض".
هذا ويمر العراق بأزمة مالية حادة، والتي باتت تهدد رواتب الموظفين حيث تأخرت الشهر الماضي عن موعدها المعتاد لـ50 يوماً، فيما رهنت وزارة المالية توزيع الرواتب بإقرار قانون الاقتراض المحلي، لكن هيئة التقاعد العامة طمأنت المتقاعدين بصرف رواتبهم بدون أي تأخير.
ونقلت جريدة الصباح الرسمية اليوم، عن مدير الهيئة إياد الجبوري قوله إن صرف الرواتب للمشمولين يجري بحسب المواعيد المقررة من دون تأخير، نافياً تأثير الأزمة المالية في صرفها، وأضاف أن الهيئة ملتزمة عبر صندوق التقاعد الذي تم انشاؤه منذ العام 2008 بدفع الرواتب للمحالين من الموظفين بعد إكمال الإجراءات المطلوبة.
وقبل أسبوع، افصحت اللجنة المالية النيابية عن خلاصة التعديلات الجديدة لقانون التقاعد الموحد، مؤكدة أن كافة التعديلات بعهدة الحكومة بانتظار موافقتها للمضي بتشريعه.
ودفعت ظروف الأزمة المالية وانهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية وتداعيات أزمة جائحة كورونا، حكومة مصطفى الكاظمي إلى مراجعة السياسة المالية في العراق من اجل تجاوز الضائقة المالية التي تهدد الاقتصاد العراقي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن