حكومة إقليم كوردستان تدعو بغداد للتجاوب مع المساعي الجادة لحسم المشكلات بموجب الدستور

زاكروس عربية - أربيل

عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بنظام (الفيديو كونفرانس)، حيث جرى مناقشة الوضع المالي الراهن في إقليم كوردستان ونتائج سير المباحثات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.

وإذ يثمن مجلس الوزراء الجهود التي يبذلها وفد حكومة الإقليم التفاوضي مع الحكومة الاتحادية، فإنه يؤكد أن "حكومة إقليم كوردستان لم تُبقِ أي مسوّغ دستوري أو قانوني أو إداري أو مالي إلا وقدمته خلال المباحثات من أجل التوصل إلى اتفاق، وقد وافق الإقليم على جميع شروط الحكومة الاتحادية في إطار الدستور، غير أن الحكومة الاتحادية، وللأسف، لم تبدِ ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر أي استعداد لإرسال الجزء الذي كانت ترسله من الرواتب، مما أدى إلى عدم تمكن حكومة الإقليم من صرف المستحقات المالية لمن يتقاضون الرواتب، وألقى ذلك بظلاله وآثاره السلبية على الوضع المعيشي بالنسبة لمستحقي الرواتب في خضم الوضع الصحي الشاق الذي يواجهه الإقليم"، بحسب بيان صادر على الموقع الرسمي للحكومة.

كما يؤكد مجلس الوزراء أن الإقليم شأنه في ذلك "شأن كافة الأجزاء الأخرى من العراق، تمنحه القوانين النافذة في العراق حق استلام رواتب موظفيه، إذ لا يجب التمييز بين مواطني إقليم كوردستان وباقي أجزاء العراق ولا سيما في موضوع الرواتب، وهذا حق دستوري".

وعليه، يعبّر مجلس وزراء إقليم كوردستان استيائه وقلقه البالغ إزاء الموقف السلبي للحكومة الاتحادية، وعلى هذا الأساس ندعو الحكومة الاتحادية للتجاوب مع المساعي الجادة التي تبذلها حكومة الإقليم بهدف حسم المشاكل جذرياً بموجب الدستور، بما يضمن احترامها للحقوق والمستحقات الدستورية والإيفاء بالتزاماتها الدستورية تجاه الإقليم.

ووجه مجلس الوزراء "الوفد التفاوضي بمواصلة مباحثاته مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى اتفاق، إذ سبق أن أبدى الإقليم في الفترة الماضية استعداده لتنفيذ ما عليه من التزامات دستورية في النفط والملف المالي، وعلى الحكومة الاتحادية أن تتحمل مسؤولياتها الدستورية لحقوق الإقليم ومستحقاته المالية".

كما طالب مجلس الوزراء، رئيس الجمهورية والوزراء وممثلي إقليم كوردستان في مجلس النواب، بالدفاع عن الحقوق والمستحقات المالية والدستورية لشعب إقليم كوردستان، بحسب البيان.

هذا وقرر مجلس الوزراء النظر، مطلع الأسبوع المقبل، في إقرار آلية توزيع الرواتب على مستحقيها حسب الإمكانات المتاحة حالياً لدى الإقليم.

ووجه مجلس الوزراء كلاً من وزيري الداخلية والبيشمركة، بمتابعة المشاكل والمعوقات في المنافذ الحدودية لضمان منع أي مخالفات أو نشاطات غير قانونية في تلك المنافذ.

ميديا الصالح