تقرير حقوقي عن العراق: سجون سرية للفصائل واختطاف للمدنيين ومقايضتهم بالمال

زاكروس عربية - أربيل

كشف تقرير صادر عن المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان ما وصفه بـ "الأوضاع البائسة" التي يعيشها آلاف المعتقلين في السجون العراقية، محذرًا من "كارثة إنسانية وشيكة" في حال استمرار السلطات العراقية بالمماطلة في إطلاق سراحهم أو الفصل في ملفاتهم.

نوه تقرير المركز الذي صدر أمس الأحد (12 تموز 2020) إلى إنّ تفشي فيروس كورونا "يشكّل خطرًا إضافيًا على حياة المعتقلين"، مبيناً أن السجون في العراق "تفتقر لأدنى مقومات الحياة الآدمية"، وأنها لا تتمته بالنظافة الكافية واللازمة للوقاية من الأمراض، ما يجعل منها "بيئة خصبة" لانتشار الأمراض الصدرية والجلدية عدا عن الأمراض الخطيرة والمعدية، واتهمت إدارات السجون بـ "الامتناع عن توزيع المعقمات والمطهرات الصحية الضرورية لمواجهة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد".

كما شار التقرير في الوقت ذاته إلى أن السجون "تشهد اكتظاظًا متزايدًا"، وعزا ذلك إلى "تصاعد حملات الاعتقال، وتأخر القضاء في الفصل في ملفات الموقوفين، إذ تفوق أعداد المعتقلين الطاقة الاستيعابية للمعتقلات، خاصةً وأن السلطات لم تتخذ أي خطوات جدية لحل هذه الإشكالية حتى مع تفشي فيروس كورونا المستجد."

في هذا السياق أشار المرصد إلى أنّ السلطات العراقية تعتقل أكثر 60 ألف شخص، بينهم نحو 1000 من النساء، يتوزعون على 13 سجناً حكوميًا، فضلًا عن عشرات السجون السرية التابعة للمليشيات والأحزاب وفصائل الحشد الشعبي والعشائري المختلفة.

كذلك نقل المرصد عن أحد منتسبي الشرطة العراقية، تأكيده "وجود سجن سري في منطقة طاهر آوا بمحافظة نينوى، يتبع للواء 30، ويقبع فيه نحو 1000 معتقل، اعتقلوا بدوافع طائفية وتهم كيدية، حيث يشترط قادة اللواء على أهالي المعتقلين دفع مبالغ مالية كبيرة لقاء الإفراج عن أبنائهم".

كما نقلت عن أحد منتسبي الشرطة العراقية، أنَّ" اللواء 30 لديه سجون سرية أخرى في محافظة نينوى، وهي عبارة عن بيوت في منطقة القرج بمنطقة كوكجلي وتحتوي على سراديب داخلية، يتم اختطاف المدنيين من أهالي الموصل ووضعهم فيها، وتتم مقايضة أهاليهم بالمال أو يتم قلتهم".

بالإضافة إلى ذلك نقل التقرير عن جاسم السامرائي، وهو من ضمن الأهالي الذين يعيشون في مدينة سامراء، أنّ عمليات اعتقال واسعة "طالت المدنيين في المنطقة على أيدي ميليشيا "سرايا السلام" التابعة لزعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، حيث استمرت عمليات الاعتقال لمدة 3 أيام متواصلة، دون أي تدخل من الأجهزة الأمنية"، وفقاً للتقرير.

فيما أوضح المستشار القانوني للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، طارق اللواء، أنّ احتجاز المعتقلين يجب أن يستند إلى أسس قانونية، كما يجب على السلطات السماح للمعتقلين والمحتجزين بتوكيل محامٍ بما في ذلك أثناء الاستجواب، بالإضافة إلى نقل المحتجزين لمرافق يمكن للمفتشين الحكوميين والمراقبين المستقلين والمحامين الوصول إليها دون عوائق، فضلاً عن ضرورة الإفراج عنهم إذا لم يكن هناك أساس قانوني واضح للاحتجاز، أو لم تتمكن الحكومة من علاج الظروف اللاإنسانية أو المهينة التي يُحتجزون فيها.

وأوضح أنّ السلطات ما زالت زالت تنتهج سياسة حجب البيانات الرسمية المتعلقة بأعداد المعتقلين في سجونها وظروفهم الصحية، وكذلك حالات الوفيات، خاصةً في ظل سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي وتفشي الأمراض الخطيرة والمعدية.

 منظمة "هيومن رايتس ووتش" دعت في 14أيار الفائت الحكومة ومجلس النواب العراقيين إلى إقرار تشريعات تعالج أوجه القصور الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان في النظام القانوني العراقي، وأشارت المنظمة إلى أنها طالبت السلطات العراقية "على مدى السنوات الأربع الماضية بمشاركة، أو الإعلان عن، العدد الإجمالي للأشخاص في السجون العراقية، لكنها وحتى الآن، رفضت القيام بذلك، ما جعل من المستحيل تقييم ما إذا كان الإفراج حتى الآن قد قلل بشكل كاف من الاكتظاظ الحاد وأمن مبدأ التباعد الاجتماعي".