حزمة إصلاحات جديدة يصدرها مجلس الورزاء وعبدالمهدي يقدم رؤيته

قدم رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي رؤيته للخيارات المطروحة عبر مطالب المتظاهرين، في جلسة للمجلس أكد المجلس أنها ستعرض لاحقاً  .

وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، "مجلس الوزراء أصدرعدداً من القرارات في مقدمتها إصدار حزمة إصلاحات جديدة تتضمن طلبات الاستجابة لطلبات المتظاهرين، كما قرر المجلس منح وزير النفط صلاحية الموافقة على تعيين خرجي معاهد التدريب النفطي لعامي 2018 – 2019 على ملاك الوزارة وشركاتها العامة الرابحة استثناءً من تعليمات الموازنة واستمرار الصلاحية المذكورة لعام 2020".

وتابع البيان أنه "فيما يتعلق بالمشاريع الصناعية وافق مجلس الوزراء على تخفيض الرسم الكمركي لمادة الحبيبات البلاستيكية إلى حد (للمشاريع الصناعنية المسجلة لدى المديرية العامة للتنمية الصناعية أو المشاريع المسجلة لدى اتحاد الصناعات العراقي أو المسجلة)، وقيام الجهات التي تمنح الموافقات المذكورة آنفاً بتزويد وزارتي (المالية/الهيئة العامة للضرائب، والعمل والشؤون الاجتماعية )".

ولفت البيان إلى أن "المجلس قرر الموافقة على رفع عبارة (لغرض العمل بصفة باحث اجتماعي لضمان سرعة الإنجاز ودقته) من الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (363 لسنة 2019) وإضافتها إلى الفقرة (3/ب) لتصبح بالشكل الآتي: منح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صلاحية التعاقد مع (1000) لغرض العمل بصفة باحث اجتماعي لضمان السرعة الإنجاز ودقته، من خلال إدراج نص في مشروع قانون الموزنة العامة الانحادية للسنة المالية /2020".

وأردف البيان: "في مجال الاستثمار وافق مجلس الوزراء على ما يأتي: 1- تخويل رئيس هيئة الوطنية للاستثمار السيد (سامي الأعرجي) صلاحية التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقيات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، 2- قيام زارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد رئيس الهية الوطنية للاستثمار وفقاً للسياقات المعتمدة".

وأضاف البيان أن "المجلس أقر توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن الموافقة على اعتماد ما جاء في وثيقة معايير الإسكان الحضري والريفي في العراق، والموافقة على توصية الاجتماع المشترك للجنة المراجعة والمصادقة على العقود لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والسيد محافظ بابل والهيئاة التنفيذية لمشروع مجاري بابل ولجنة التحليل ولجنة فتح العطاءات بإحالة المشروع للمرحلة الأولى لمشروع مجاري الحلة الممول من القرض البرطاني إلى شركة (كاما) وشركائها قدر تعلق الأمر بالصلاحية المالية".

واستطرد البيان: "وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون اللجنة الأولمبية العراقية وإحالته إلى مجلس النواب، وأقر المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن شمول قطاعات وزارة الكهرباء كتفة صلاحية تنفيذ المشاريع لمنظومة الكهرباء على الأراضي العائدة إلى الجهات الحكومية بعد استحصال الموافقة المبدئية من الجهة المالكة والجهات ذات العلاقة المباشرة أصولياً وقبل إكمال إجراءات التخصيص أو نقل الملكية شريطة التأكد من خلو الشواغل وعدم الدخول بالتزامات تعاقدية تتضمن تخصيص الأرض أو نقل ملكيتها".

واختتم البيان: "كما أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن تخفيض نسبة الخزينة العامة من أرباح شركة (ابن الرشد) العامة للسنوات السابقة بما يغطي العجز في الرواتب المصروفة".

رفعت حاجي.. Zagros tv