قائممقام سنجار: لو الحكومة طبقت المادة 140 لما حدثت كارثة عام 2014

النسخة المصغرة
جعل سنجار منطقة امنة، وفرض القانون فيها وحصر السلاح بيد الدولة، وتوظيف ابنائها

طالب النائب السابق، قائممقام قضاء سنجار محما خليل علي آغا، بحصر السلاح بيد الدولة في قضاء سنجار، وتوظيف أهلها في الأجهزة الأمنية ليكونوا قادرين على حماية القضاء وأنفسهم.

وقال خليل في بيان بمناسبة الذكرى الـ12 عشرة لفاجعة (سيبا شيخدري - مجمع الجزيرة)، في (العزير - ناحية القحطانية)، التي اودت بحياة اكثر من 400 شهيد و500 جريح كلهم من المكون الديني الايزيدي، ان "هناك ضرورة ملحة بتوفير الحماية للأقليات الدينية وأعمار مناطقها وخاصة في سنجار، التي تعرضت لأكثر من مرة إلى الإبادة الجماعية".

 وكان الارهاب اقدم في 14 آب عام 2007، على تفجير أربع سيارات مفخخة استهدفت مجمع الجزيرة، وإحداث مجزرة بحق المكون الايزيدي.

واضاف، ان "هذه الحادثة المؤلمة هي بداية ابادة المكون الايزيدي، قبل الفاجعة التي لم يعرف لها مثيل في التاريخ بقيام تنظيم داعش الارهابي في الثالث من آب عام 2014 باقتحام المنطقة وفعل ما فعل بأهلها".

 وعدّ محما خليل "اعطاء الحقوق الدستورية للمنطقة وتطبيق المادة 140، اصبحت حاجة ضرورية"، مبينا، انه "لو قامت الحكومة بتطبيق المادة 140 من الدستور في ذلك الحين، لما كانت كارثة عام 2014 ان تحدث".

 واشار الى ان "كارثة مجمع الجزيرة ما زالت اثارها عالقة لحد الان، متمثلة بوجود اعداد كثيرة من المفقودين الذين لم يتم العثور على جثثهم، وعدم حصول ذويهم على حقوقهم وهذا بحد ذاته إهمال وتقصير بحق المكون الديني الايزيدي".

 وطالب خليل بـ"جعل سنجار منطقة امنة، وفرض القانون فيها وحصر السلاح بيد الدولة، وتوظيف ابنائها في مؤسسات الدولة الامنية، لتكون قادرة على حماية منطقتها، وتشكيل قوة مشتركة من الجيش والبشمركة لحمايتها، وبتسليح وإشراف من التحالف الدولي لتكون دعامة للمنطقة الامنة، وخلق ارضية مناسبة لعودة النازحين، ومحو اثار الابادة الجماعية والبدء باعمارها".

رفعت حاجي.. Zagros tv