زاكروس - أربيل
نفت وزارة المالية العراقية، اليوم الاثنين، (12 أيار 2025)، صحة ما تم تداوله من معلومات تزعم موافقة وزيرة المالية، طيف سامي، على دفع رواتب للسوريين، مشددةً على أن السياسات المالية للدولة العراقية "تُبنى على معايير مهنية ومصالح وطنية خالصة، ولا تُتخذ أي قرارات تتعلق بالرواتب أو التعاونات الخارجية إلا ضمن السياقات الرسمية المعتمدة".
وقالت الوزارة في بيانها الذي تلقت زاكروس نسخة منه إنها "تنفي بشكل قاطع ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من معلومات مضللة وإشاعات مغرضة تدعي موافقة وزير المالية على دفع رواتب للسوريين".
وشدد البيان "على أن ما تم الترويج له في الصفحات المشبوهة لا يمت للحقيقة بصلة وهو محض أكاذيب وافتراءات".
وأوضحت الوزارة أن "سياساتها المالية تُبنى على معايير مهنية ومصالح وطنية خالصة، ولا تُتخذ أي قرارات تتعلق بالرواتب أو التعاونات الخارجية إلا ضمن السياقات الرسمية المعتمدة".
ودعت "المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الأخبار المفبركة، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية المعتمدة للحصول على المعلومات"، مؤكدةً الاحتفاظ "بحقها القانوني في ملاحقة مروجي هذه الأكاذيب أمام الجهات القضائية المختصة".
وتداولت حسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنباءً تزعم موافقة وزيرة المالية على كتاب رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالمشاركة مع قطر بدفع رواتب موظفين في سوريا بقيمة أربعة تريليونات دينار، في وقت تواجه الحكومة الاتحادية تحديات لتوفير رواتب موظفيها فضلاً عن تراخيها عن صرف رواتب موظفي الإقليم لشهر نيسان الماضي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن