زاكروس - أربيل
أعلن وزير المالية في الحكومة السورية المؤقتة، محمد برنية، تلقي سوريا منحة من قطر لتسديد جزء من أجور القطاع العام، على ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية، مضيفاً أن الخزانة الأميركية أعطت استثناء من العقوبات بهدف تسهيل العملية.
وشكر برنية في بيان في وقت متأخر ليل الأربعاء الحكومة القطرية على المنحة "المقدمة لتسديد جزء من فاتورة الأجور والرواتب الحالية، والبالغة 29 مليون دولار أميركي شهريا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد".
وأوضح الوزير أن "المنحة ستغطي رواتب العاملين في قطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين".
وأشار إلى أنه "تم استثناء المنحة من العقوبات الأميركية"، شاكراً "وزارة الخزانة الأميركية على سرعة الاستجابة لتسهيل المنحة".
وأضاف "هي خطوة نأمل أن تلحقها خطوات أخرى لتعزيز الثقة ونحو المزيد من الإجراءات لتخفيف العقوبات".
وتطالب السلطات الجديدة في دمشق منذ توليها الحكم، المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة على قطاعات ومؤسسات رئيسية في البلاد منذ اندلاع النزاع في 2011، وتعتبرها خطوة أساسية لتعافي الاقتصاد والشروع في مرحلة إعادة الإعمار.
وتعدّ قطر داعما أساسيا للسلطات الجديدة في سوريا، وكانت ثاني دولة بعد تركيا تعيد فتح سفارتها في دمشق بعد سقوط حكم بشار الأسد في كانون الأول بعد حرب مدمرة استمرت 14 عاما.
وقال وزير المالية السوري أمس الأربعاء إن المنحة القطرية "ستدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي تغطي قرابة خمس فاتورة الأجور والرواتب الحالية".
وأضاف "نحن ماضون بالإصلاح المالي لتعزيز النزاهة والثقة بمنظومتنا المالية".
وخففت بعض الدول الأوروبية والغربية جزءاً من العقوبات عن سوريا، بينما ربطت واشنطن تخفيف عقوباتها بالتأكد من إحراز تقدم في عدة ملفات تشكّل أولويات بالنسبة لها، من بينها اتخاذ إجراءات ضد "الإرهاب".
وجرى بحث ملف العقوبات أمس الأربعاء في باريس خلال لقاء الرئيس الانتقالي أحمد الشرع مع الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن