زاكروس – أربيل
وجه رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، المصارف بتبسيط الإجراءات، والمشاركة الواسعة في عملية التنمية، وكذلك المشاركة كمستثمر في كل الفرص المتاحة والاتجاه نحو الشراكة مع الشركات الأجنبية والعمل على بناء الثقة مع المواطن بما يساعد على الاطمئنان بإيداع أمواله في المصارف.
جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الاثنين، اجتماعا لرؤساء مجالس إدارة المصارف العراقية، جرت خلاله مناقشة آليات تنفيذ خطط الإصلاح المصرفي التي اعدتها الحكومة ضمن اصلاحات شاملة لقطاع الاقتصاد.
وأكد السوداني، وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أن كل قطاعات الدولة مرتبطة بوجود نظام مصرفي فاعل ومرن ويعتمد التقنيات الحديثة، مشيراً إلى "تبني الحكومة خططاً شاملة للإصلاح المصرفي والتعاقد مع شركات خاصة للتدقيق المالي، تشمل جميع المصارف، وقد قطعت شوطاً كبيراً في التنفيذ"، مبيناً أن "عمل مصرف الرافدين الأول سينطلق بحلة ورؤية جديدتين، وبمشاركة مع مصارف مختصة ومعروفة".
وأشار إلى صياغة خارطة واضحة لمعالجة أوضاع القطاع المصرفي الخاص، بوصفه شريكاً في التنمية، مشدداً على "ضرورة التعاون خلال المرحلة القادمة للمضي بخطوات فاعلة في إصلاح الاقتصاد".
السوداني شدد على "ابتعاد الدولة عن التدخل التفصيلي في القطاعات واتخاذ دور المنظم"، مبيناً "العمل على تعشيق القطاع الخاص والشركات الأجنبية في كل المشاريع الضخمة، وكذلك دعم القطاعات الإنتاجية المحلية، واستيعاب الكتلة النقدية الاستيرادية في تقديم سلع وخدمات داخلية للمواطنين لتكون بديلاً عن الاستيراد، وتؤمن دعم الاستثمار المحلي".
السوداني وجه المصارف "بتبسيط الإجراءات، والمشاركة الواسعة في عملية التنمية، وكذلك المشاركة كمستثمر في كل الفرص المتاحة، والاتجاه نحو الشراكة مع الشركات الأجنبية، والعمل على بناء الثقة مع المواطن بما يساعد على الاطمئنان بإيداع أمواله في المصارف".
من جهتهم، أكد رؤساء مجالس المصارف العراقية، على "ارتفاع مؤشرات الائتمان والاعتماد المالي"، كما أشاروا إلى ارتفاع التداول عن طريق الدفع الإلكتروني من (1.7) تريليون دينار في عام 2020، لتصل إلى (21) تريليون دينار في عام 2024".
كما أكدوا "الاستعداد لتوطين رواتب العاملين بالقطاع الخاص، والتزامهم بهيكلة المصارف العراقية وخطة ( أوليفر وايمن)، حيث ستكون حلاً شاملاً لأغلب المشكلات التي يعاني منها القطاع المصرفي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن