زاكروس - وكالات
أعلن الجيش اللبناني الأحد توقيف ثلاثة أشخاص على خلفية تهريب أكثر من 260 كيلوغراما من المواد المتفجرة من سوريا ضبطت في شرق لبنان، وذلك بعد أكثر من شهر على ضبطه شحنة متفجرات تابعة للحزب.
وذكر الجيش في بيان أنه "نتيجة عمليات الرصد والمراقبة للحدود الشمالية والشرقية" ضبط في عملية جرت السبت في شرق لبنان "حوالى 264 كلغ من المواد المتفجرة (حوالى 203 كلغ من مادة C4 و61 كلغ من مادة TNT) المهرَّبة من الداخل السوري".
وقال إنه أوقف ثلاثة أشخاص "مشتبه بتورطهم في تهريبها"، مضيفا أن القضاء باشر التحقيق مع الموقوفين.
وأفاد مصدر أمني لبناني لوكالة فرانس برس بأن شحنة المتفجرات هربت إلى لبنان من سوريا عبر "مناطق وعرة ونقطة غير شرعية".
وقال إن "الأشخاص الثلاثة الذين أوقفوا هم مهربون مدنيون وغير حزبيين"، مضيفا أن التحقيقات ستظهر من هي "الجهة التي استقدمت لها هذه المتفجرات".
يأتي ذلك وسط ضغوط متزايدة على حزب الله المدعوم من طهران لتسليم سلاحه، بعدما أضعفته حربان متلاحقتان مع إسرائيل منذ العام 2023. وأقرّت الحكومة اللبنانية بعد الحرب التي انتهت بوقف لإطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، واحتلت إسرائيل خلالها مساحات من جنوب لبنان، خطة لنزع سلاح الحزب.
وسبق أن ضبطت الأجهزة الأمنية اللبنانية في تشرين الأول/أكتوبر شاحنة محملة بمواد متفجرة أثناء نقلها من شرق لبنان نحو بيروت، وأوقفت شخصين كانا بداخلها. وأقر الحزب بأن الشاحنة تعود له، وكانت تنقل "قدرات تستخدمها المقاومة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي".
كما أعلن الجيش اللبناني في تشرين الثاني/نوفمبر دهم مستودع في ضاحية بيروت الجنوبية، معقل الحزب، ومصادرة كمية من الأسلحة وتوقيف شخص، بدون أن يذكر لأي جهة يتبع المستودع.
وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر، ادعى القضاء اللبناني على خمسة أشخاص ينتمون إلى حزب الله بتهمة "تأليف مجموعة مسلحة" بعد توقيفهم في منطقة بعيدة عن المعاقل التقليدية للحزب وفق ما أفاد مصدر قضائي.
وقال مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله يوسف الزين الأسبوع الماضي لصحافيين بينهم مراسلة فرانس برس، إن "واحدا من الموقوفين الخمسة في صفوف حزب الله، ولم يكن في مهمة حزبية عند توقيفهم".
وانتقد النائب عن الحزب حسين الحاج حسن في تصريح نشره إعلام حزب الله الجمعة توقيف الرجال الخمسة "بشكل تعسفي، ومن دون أي مسوغ قانوني، رغم أنهم لم يكونوا في أي وضع مشبوه، ولم يكن في حوزتهم أي سلاح أو مواد غير قانونية".
واعتبر أن "هذا الادعاء المرفوض والمدان" يشكّل "مسارا خطيرا يضع السلطة وبعض الأجهزة الأمنية والقضائية أمام المساءلة حول خلفيات هذه الممارسات وأهدافها، ومدى خضوعها للضغوط والتدخلات الخارجية".
وأجرت الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية في الأشهر الماضية مفاوضات مباشرة برعاية أميركية، نتج عنها اتفاق إطار في حزيران/يونيو نصّ خصوصا على نزع سلاح الحزب وانسحاب إسرائيل تدريجيا من مناطق تحتلها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءا من مناطق "تجريبية".
ويرفض الحزب المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ونتائجها، كما نزع سلاحه.
وتعهد الرئيس اللبناني جوزاف عون في كلمة السبت مواصلة العمل على حصر السلاح بيد الدولة.
وقال "انتهى زمن السلاح خارج الدولة"، معتبرا أنه "أدى واجبه في حقبة سابقة"، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أنّه حمّل لبنان "خسائر باهظة... حين بات علنا، في خدمة قضايا غير لبنانية".
وأضاف "عليكم تسليم السلاح".







