زاكروس - أربيل
قررت اللجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي علي الزيدي، اليوم الأربعاء (18 تشرين الثاني 2026)، إناطة مهمة حماية الأنبوب الناقل في منطقة جرف النصر إلى شرطة الطاقة، واستبدال القوة الماسكة للأرض فيها بقوة أخرى يحددها القائد العام، كما قررت إحالة التحقيقات الحكومية الخاصة بالتجاوزات على الخط الناقل إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين.
وجاءت هذه القرارات خلال الاجتماع الأول للجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني، الذي عُقد بحضور الوزراء المعنيين ورؤساء الأجهزة الأمنية والاستخبارية وأعضاء اللجنة، استناداً إلى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة الرامية إلى تعزيز إجراءات الحكومة لحماية الثروة الوطنية وبسط سلطة الدولة.
وناقش المجتمعون آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإصلاح القطاع الأمني، ومتابعة الملفات المتعلقة بتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، وفي مقدمتها استكمال نقل الملف الأمني إلى وزارة الداخلية، فضلاً عن المصادقة على الخطط التنفيذية المقدمة من الأجهزة الأمنية والاستخبارية لدعم الاستقرار وحصر السلاح بيد الدولة.
واختتمت اللجنة اجتماعها بالتأكيد على استمرار انعقاد جلساتها بشكل دوري؛ لمتابعة مراحل تنفيذ الإصلاحات، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية بما يخدم مصالح العراق وشعبه.







