زاكروس - أربيل
بحثت القيادات الأمنية العراقية العليا، اليوم الأربعاء 18 تشرين الثاني 2026، مقترحات لإعادة الانتشار وتوزيع قواطع المسؤولية في ناحية جرف الصخر (جرف النصر) شمالي محافظة بابل، وذلك في ظل تصاعد التوتر بين الحكومة و"كتائب حزب الله" حول الوجود المسلح في المنطقة.
وذكر بيان صادر عن الإعلام الأمني في مكتب القائد العام للقوات المسلحة، أن مدير مكتب القائد العام، الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، ترأس اجتماعاً أمنياً بتوجيه من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، وبمشاركة قيادات رفيعة شملت رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، ومعاون رئيس أركان الجيش للعمليات، وقادة القوات البرية والشرطة الاتحادية وعمليات بغداد وكربلاء، إلى جانب مديري عمليات هيئة الحشد الشعبي ووزارة الداخلية.
وأوضح البيان أن الاجتماع خلص إلى جملة من القرارات والتوصيات لتعزيز الاستقرار في شمال بابل وناحية جرف الصخر تحديداً، تضمنت دراسة مقترحات إعادة الانتشار وتوزيع قواطع المسؤولية، وترتيبات القيادة والسيطرة، وضبط الحدود الفاصلة مع القيادات المجاورة، فضلاً عن حماية البنى التحتية وتكثيف الجهد الاستخباري والتنسيق المشترك بين التشكيلات الأمنية.
ويأتي هذا التحرك الأمني بعد يوم واحد من إعلان كتائب حزب الله رفضها الانسحاب من جرف الصخر، رغم المهلة التي حددها لها رئيس الوزراء علي الزيدي، والتي أفادت مصادر أمنية بأنها تنتهي يوم الجمعة المقبل، تمهيداً لدخول القوات المسلحة إلى المنطقة.
وكان الزيدي قد أمهل الكتائب للانسحاب عقب تحقيق حكومي أشار إلى وجود عمليات تهريب للنفط في المنطقة، وهو ما نفته الكتائب متهمة مكتب رئيس الوزراء بتلفيق القضية للضغط عليها لتسليم سلاحها.
وتُعدّ جرف الصخر عقدة ربط استراتيجية بين بغداد والأنبار وكربلاء، وتخضع فعلياً لسيطرة الكتائب منذ استعادتها من تنظيم داعش عام 2014.







