زاكروس - أربيل
تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أزمة مالية حادة، بعجز يُقدّر بنحو 250 مليون دولار لعام 2026، مما دفع إدارتها إلى دراسة خطط لتقليص عملياتها وتسريح آلاف الموظفين، في خطوة قد تؤثر على تعليم الأطفال وعلاج المرضى وتقديم المساعدات لملايين اللاجئين،
وكشف تحقيق نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية أن إدارة الوكالة ناقشت الاستغناء عن آلاف الموظفين الفلسطينيين، إلى جانب خطة لخفض العمليات بنسبة 10% سنويا على مدى 5 سنوات. الأمر الذي يؤدي إلى تصاعد المخاوف من تحول إجراءات التقشف إلى تقليص دائم لخدماتها في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.
بحسب "لوموند"، أبلغ القائم بأعمال المفوض العام للوكالة، كريستيان سوندرز، ممثلي الدول المانحة في 27 أكتوبر باحتمال الاستغناء عن 3 آلاف إلى 4 آلاف موظف فلسطيني، موضحاً أن الإجراء لم يحسم، وأن غزة قد تكون الأشد تأثراً.
وتوظف الوكالة نحو 28 ألف شخص، غالبيتهم من الفلسطينيين، يعملون في المدارس والمراكز الصحية وبرامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية. وبالتالي، فإن الاستغناء عن معلمين أو أطباء أو ممرضين قد ينعكس مباشرة على أعداد المستفيدين وجودة الخدمات، حتى من دون إغلاق المرافق. قد تتراجع قدرة الوكالة على الوصول إلى الأسر الأشد فقراً وتوزيع المساعدات وتقديم الدعم الاجتماعي، ما يزيد الضغوط على الحكومات المضيفة والمنظمات الإنسانية.
وأعلن سوندرز أمام لجنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 12 نوفمبر، أن العجز المالي للوكالة خلال عام 2026 يبلغ نحو 250 مليون دولار، ويتضمن فجوة نقدية تقارب 70 مليون دولار.
تؤكد إدارة "الأونروا" أن هدفها الحفاظ على الخدمات، وليس تفكيك المؤسسة، وأن الجمعية العامة للأمم المتحدة وحدها تملك صلاحية تعديل تفويضها أو إنهائه.
لكن المخاوف الفلسطينية تتعلق بتحول التقليص المؤقت إلى تراجع دائم في دور وكالة تأسست عام 1949 لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين. ولا يتعلق الأمر بمصير آلاف الوظائف فقط، بل بمستقبل شبكة تعليمية وصحية وإغاثية يعتمد عليها ملايين الفلسطينيين، في غياب بديل واضح قادر على تحمل مسؤولياتها.







