زاكروس - أربيل
أكد مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة عبد الأمير الشمري خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً بشأن قضية تهريب النفط في منطقة جرف النصر أن هذه القضية تمثل مساساً بسيادة الدولة واعتداء على المال العام ومقدرات الشعب العراقي الأمر الذي يستوجب التعامل معها بأعلى درجات المسؤولية والحزم، فيما شدد الاجتماع على أهمية توظيف المعلومات الاستخبارية وتكاملها بين الأجهزة والتشكيلات المعنية وتسريع تنفيذ أوامر القبض وملاحقة المطلوبين وتعزيز فاعلية السيطرات الخارجية.
ووفق بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني اليوم الأحد: جرى خلال الاجتماع بحث ومتابعة التوصيات والإجراءات المنبثقة عن قضية تهريب النفط في منطقة جرف النصر ومناقشة العقوبات والإجراءات المتخذة بحق عدد من القادة والآمرين في مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية على خلفية ما ثبت من حالات تقصير وإهمال في أداء الواجبات والمسؤوليات المناطة بهم فضلاً عن استعراض توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بهذا الشأن وآليات تنفيذها.
وأكد المجتمعون أن هذه القضية تمثل "مساساً بسيادة الدولة واعتداء على المال العام ومقدرات الشعب العراقي الأمر الذي يستوجب التعامل معها بأعلى درجات المسؤولية والحزم وأن المسؤولية القيادية تقتضي من كل قائد وآمر تحمل مسؤولياته كاملة وعدم التهاون في تنفيذ الواجبات أو السماح بأي إخلال بالسياقات والتعليمات".
وشدد الاجتماع على أن "القانون يجب أن يفرض على الجميع دون استثناء أو مجاملة".
كما شدد الاجتماع، بحسب البيان، على "أهمية توظيف المعلومات الاستخبارية وتكاملها بين الأجهزة والتشكيلات المعنية وتسريع تنفيذ أوامر القبض وملاحقة المطلوبين وتعزيز فاعلية السيطرات الخارجية ومراجعة وتفعيل سياقات العمل الخاصة بحماية المنشآت النفطية والشركات العاملة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع أي خروقات أو تجاوزات تمس أمن هذه المنشآت أو تتيح استغلالها لأغراض غير قانونية".
كما جرى التأكيد على ضرورة "الالتزام التام بالتوجيهات الصادرة ومتابعة تنفيذها ميدانياً وتحديد المسؤوليات بدقة بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الخروقات ويعزز هيبة الدولة وسيادة القانون ويحفظ المال العام".
