زاكروس - أربيل
وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، اليوم السبت، بإحالة جميع المتهمين المتورطين في ملف تهريب النفط بمنطقة "جرف الصخر" في محافظة بابل إلى القضاء، مقرراً في الوقت ذاته إعفاء تسعة من القيادات الأمنية والإدارية في المحافظة ووزارتي الداخلية والنفط.
وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان، أن هذه القرارات جاءت خلال ترؤس الزيدي اجتماعاً أمنياً طارئاً لاستعراض نتائج تقرير اللجنة التحقيقية المكلفة بمتابعة الملف، والتي أكدت صحة معلومات وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن وجود عمليات تهريب ومصافٍ نفطية وحالات تلاعب في المنطقة.
وبحسب البيان، شملت قرارات الإعفاء كلاً من: قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني في بابل، ومدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.
وحمّل القائد العام للقوات المسلحة قادة العمليات والشرطة ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية في المحافظات المسؤولية الكاملة عن أي خروقات أو عمليات تهريب تقع ضمن قواطع مسؤولياتهم، مشدداً على تشديد الإجراءات الرقابية ومنع التهريب في عموم البلاد "من زاخو إلى البصرة".
واختتم البيان بالإشارة إلى تثمين رئيس الوزراء لجهود اللجنة التحقيقية في تشخيص المقصرين، مؤكداً التزام الحكومة بحماية المال العام والثروة الوطنية وملاحقة المتورطين وفق القانون.
