زاكروس - أربيل
قدّرت شركة "أليانز تريد" المتخصصة في تقييم المخاطر المالية في تقرير نشر الأربعاء الأضرار المادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط في دول الخليج العربية، بأكثر من مئتي مليار دولار تتركّز معظمها في الاقتصادات والبنية التحتيى للطاقة، وتوقّعت أن تتكبّد المنطقة خسائر بقيمة 790 مليار دولار أميركي بحلول العام 2030.
وتعرّضت دول الخليج العربية خلال الحرب لضربات من إيران ردّا على الهجوم الأميركي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الذي بدأ في 28 شباط. وطالت الهجمات بنى تحتية نفطية، ومنشآت للطاقة، ومطارات، وموانئ، وقواعد عسكرية تضمّ قوات أميركية.
وتعرقل طهران منذ بدء الحرب الملاحة في مضيق هرمز الحيوي لنقل المشتقات النفطية، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط عالميا.
وعنونت شركة "أليانز تريد" تقريرها بـ"الآثار العميقة للحرب على الخليج: خسائر بقيمة 790 مليار دولار أميركي حتى العام 2030، وبداية حقبة جديدة من الاقتراض".
وأفاد التقرير بأن "الأضرار المادية في أنحاء المنطقة تُقدّر بأكثر من مئتي مليار دولار، وتتركّز معظمها في الاقتصادات التي تعتمد على مضيق هرمز، وخصوصا في البنية التحتية للطاقة".
وأورد بأن أكثر من 80 منشأة للطاقة تضررت خلال الحرب، معظمها في الكويت وقطر والبحرين، وأن ثلثها لحقت به "أضرار بالغة".
وتوقّع التقرير انكماش الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي للعام 2026 بنسبة 4 بالمئة، أي بتراجع قدره 8,2 بالمئة مقارنة بالتوقعات قبل الحرب، إذ تؤثر الاضطرابات التي تطال صادرات الطاقة والتجارة والثقة سلبا على تعافي اقتصاد المنطقة.
وأشار إلى أن الحرب أثرت سلبا أيضا على قطاعات أخرى كالسياحة والعقارات، متوقعا أن تشهد هذه القطاعات تباطؤا في النمو خلال السنوات المقبلة.
وأورد أن أسعار العقارات السكنية انخفضت في دبي بنسبة 10,2 بالمئة بحلول أيلول مقارنة بذروتها في مطلع العام.
وخلص إلى أن التكلفة الإجمالية للحرب على دول مجلس التعاون الخليجي ستصل الى "790 مليار دولار، مع تسجيل فجوة تراكمية تعادل 5,9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمعدل النمو قبل الحرب حتى العام 2030".
وأوضح أن هذا "يعكس الخسارة التراكمية في الناتج الاقتصادي خلال الفترة 2026-2030، والفرق بين ما كان متوقعا أن تنتجه المنطقة وفقا لمعدل نموها قبل الحرب وما هو متوقع إنتاجه الآن بعد الحرب".
