زاكروس - أربيل
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تنفيذ عملية ضبط شملت مدير أحد المشاريع المنفذة من قبل شركة أهلية متعاقدة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في محافظة ميسان، إضافة إلى مسؤول الموقع وثمانية من العاملين في الشركة، وذلك على خلفية ارتكاب مخالفات إدارية وقانونية في مشروع يُصنف بأنه "بالغ الخطورة".
وذكرت الهيئة أن فريق عمل مكتب تحقيق ميسان أجرى تحريات وتدقيقاً في أعمال الشركة المتعاقدة مع مركز المخلفات البيولوجية والحربية لتنفيذ مشروع منظومة غسل البراميل والحاويات الملوثة في قضاء قلعة صالح، والمصنف كمشروع مشع من الدرجة (أ).
وأوضحت التحقيقات أنه على الرغم من حصول المشروع على ترخيص من وزارة البيئة لإنشاء منظومة معالجة المخلفات السائلة والمحارق، إلا أن الشركة لم تحصل على الموافقات الأصولية من الجهات المحتصة في المحافظة، وأبرزها قائممقامية قضاء الكحلاء، والدفاع المدني، ومحطة الكهرباء الغازية، وهيئة الاستثمار ولجنة التنمية الصناعية بمجلس المحافظة.
كما بيّنت النزاهة وجود إشكاليات في عائدية الأرض المقام عليها المشروع، إذ تتبع إدارياً لقضاء الكحلاء الذي يفتقر لدائرة تسجيل عقاري، ما أدى لتسجيل سندها باسم قضاء قلعة صالح.
وبناءً على هذه المعطيات، أصدر قاضي التحقيق المختص قراراً بتوقيف المتهمين العشرة وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، مشددةً الهيئة على أن حماية صحة المواطنين والأمن البيئي والمائي تشكل أولوية قصوى ضمن دورها الرقابي للحد من الأمراض السرطانية والتلوث.







