"ندعو الجهات ذات العلاقة إلى اتخاذ قرار متوازن وعادل يضمن خفض سعر الأمبير للمواطنين، وفي الوقت نفسه تقديم الدعم بالوقود لأصحاب المولدات لضمان استمرار تقديم خدماتهم"
زاكروس - أربيل
أعلن مكتب تنظيم محافظة كركوك وكرميان - خانقين للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الاثنين، دعمه لمطالب المواطنين المشروعة، مؤكداً الوقوف ضد الارتفاع في الأسعار الذي شكّل عبئاً كبيراً على معيشة الكسبة ومحدودي الدخل.
وطالب الجهات المسؤولة بتقديم التسهيلات اللازمة لأصحاب المولدات وضمان عدم هدر حقوقهم، ولا سيما عبر توفير الوقود بأسعار مدعومة
المكتب طالب كذلك المؤسسات والأجهزة الأمنية والجهات المعنية بالتعامل بمسؤولية مع المطالب المشروعة للمواطنين، والابتعاد تماماً عن أي ممارسات عنيفة.
وفيما يلي نص البيان:
جماهير مدينة كركوك الكرام والأعزاء، منذ فترة، وبسبب ارتفاع سعر أمبير كهرباء المولدات، ترتّبت ضغوط معيشية واقتصادية على كاهل المواطنين في مدينة كركوك وضواحيها.
إننا في مكتب تنظيم محافظة كركوك وكرميان - خانقين للحزب الديمقراطي الكوردستاني، نعلن دعمنا الكامل لمطالب المواطنين المشروعة، ونقف ضد هذا الارتفاع في الأسعار الذي شكّل عبئاً كبيراً على معيشة الكسبة ومحدودي الدخل.
وفي الوقت ذاته، وحفاظاً على حقوق أصحاب المولدات بوصفهم شريحة كادحة في هذه المدينة، نطالب الجهات المسؤولة بتقديم التسهيلات اللازمة لهم وضمان عدم هدر حقوقهم، ولا سيما عبر توفير الوقود بأسعار مدعومة، ليتسنى لهم تزويد المواطنين بالكهرباء دون التعرض لخسائر.
ومن هنا، ندعو الجهات ذات العلاقة إلى اتخاذ قرار متوازن وعادل يضمن خفض سعر الأمبير للمواطنين، وفي الوقت نفسه تقديم الدعم بالوقود لأصحاب المولدات لضمان استمرار تقديم خدماتهم.
إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيبقى دائماً مدافعاً حقيقياً عن حقوق وتوازن معيشة كافة مكونات وشرائح كركوك، وخلال الأيام الماضية عملنا بجدّية من خلال كتلتنا في مجلس محافظة كركوك على هذا الملف بهدف توفير الدعم لمواطنينا.
كما نطالب المؤسسات والأجهزة الأمنية والجهات المعنية بالتعامل بمسؤولية مع المطالب المشروعة للمواطنين، والابتعاد تماماً عن أي ممارسات عنيفة؛ إذ يجب على الحكومة العراقية الاستجابة لمطالب المواطنين وتأمين الخدمات لهم، وفي هذا الإطار فإن أي مطلب للمواطنين هو حق مشروع ينبغي احترامه.
مكتب تنظيم محافظة كركوك وكرميان - خانقين
الحزب الديمقراطي الكوردستاني
2 - 11 - 2026
