كورك: نستغرب إصرار رئيس هيئة الإعلام والاتصالات على خرق القانون بعدم الامتثال لما قرره القضاء العادل، لذلك شركتنا تحتفظ بحقها بالمطالبة بالتعويض عن كل الأضرار التي لحقت بها وتلحق بها جراء الإجراءات التي اتخذها رئيس الهيئة بشكل منفرد، وامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر عن القضاء والمشمول بالنفاذ المعجل
زاكروس – أربيل
اتهمت شركة "كورك تيليكوم" للاتصالات، اليوم الأحد، رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات بالامتناع عن تطبيق قرار قضائي باتّ لصالحها، واصفة الإجراءات المتخذة ضدها بـ"التعسفية وغير القانونية"، فيما لوّحت باللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بها.
وذكرت الشركة عبر بيان: "في الوقت الذي حرصت فيه شركة كورك على اتباع السبل القانونية للدفاع عن حقوقها وحقوق مشتركيها، والتصدي قانونًا للقرار التعسفي الذي أصدره رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات بإلغاء عقد التسوية الذي حُددت أطره بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء، ورغم ذلك فإن رئيس الهيئة أصر على موقفه، بل تعدى ذلك إلى اتخاذه إجراءات لا علاقة لها بعقد الترخيص، كإغلاق مقر شركة مسجلة وفق قانون الشركات العراقي".
وأضافت "وبعد لجوئنا إلى القضاء العادل واستصدارنا حكمًا قضائيًا مشمولًا بالنفاذ المعجل يقضي بإلغاء قرار رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة واعتبار عقد التسوية نافذًا، كنا ننتظر امتثال الهيئة لحكم القضاء وعدم اختلاق تبريرات جديدة للاستمرار في الإجراءات التعسفية بحق الشركة".
الشركة أضافت "وإذ نستغرب إصرار رئيس الهيئة على خرق القانون بعدم الامتثال لما قرره القضاء العادل، فإن شركتنا تحتفظ بحقها في المطالبة بالتعويض عن كل الأضرار التي لحقت بها وتلحق بها جراء الإجراءات التي اتخذها رئيس الهيئة بشكل منفرد، وامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر عن القضاء والمشمول بالنفاذ المعجل".
الشركة قالت إنه: "لا بد من الإشارة إلى دلالة مهمة تؤكد أن ما اتُّخذ من إجراءات ضد شركتنا ينم عن موقف مسبق منها، وهي أن رئيس الهيئة أرسل إلينا كتابًا لتبرير الإجراءات بتاريخ هذا اليوم الموافق 1 – 11 – 2026، في حين أنه مذيل بتوقيعه بتاريخ 29 - 10 – 2026 وبعد كل ذلك، يحق لنا أن نتساءل: هل من المعقول أن تعلو قرارات مدير عام على أحكام القضاء في العراق؟؟".
