زاكروس - أربيل
أكد مجلس وزراء إقليم كوردستان، ضرورة تأمين رواتب ومستحقات الموظفين، والبيشمركة، والمتقاعدين، وذوي الشهداء والسجناء السياسيين، والمشمولين بالرعاية الاجتماعية في كوردستان، إلى جانب الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية على قدم المساواة وبالمعايير ذاتها المطبقة على أقرانهم في باقي أنحاء العراق، دون ربطها بالخلافات أو فرض شروط مجحفة، استناداً إلى الدستور والقوانين والقرارات الملزمة للمحكمة الاتحادية العليا.
وعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء اجتماعه الاعتيادي برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني، وحضور نائبه قوباد طالباني.
وخُصص المحور الأول من جدول أعمال الاجتماع لاستعراض آخر مستجدات ونتائج المباحثات التي يجريها وفد حكومة الإقليم مع الحكومة الاتحادية، بشأن تأمين الحقوق والاستحقاقات المالية للإقليم ضمن مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2027. وفي هذا الصدد، قدم الوفد التفاوضي تقريراً مفصلاً عن اجتماعاته الأخيرة مع وزارة المالية الاتحادية، وما طُرح خلالها من نصوص ومقترحات.
وعقب تدارس مسار المفاوضات وتقييم مخرجاتها، أبدى مجلس الوزراء جملة من الملاحظات والتحفظات إزاء بعض النصوص والمقترحات، مشدداً على وجوب مراعاة الحقوق والاستحقاقات الدستورية والمالية لإقليم كوردستان.
وجدد المجلس التأكيد على أن النسبة الحقيقية لسكان إقليم كوردستان، بموجب نتائج التعداد العام للسكان لعام 2024، تبلغ (14.14%)، مشدداً على ضرورة اعتماد هذه النسبة معياراً أساسياً لتحديد حصة الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية.
