زاكروس – أربيل
أكد مجلس وزراء إقليم كوردستان ضرورة مراجعة مشروع قانون الموازنة الاتحادية قبل طرحه للتصويت، بما يضمن الحقوق الدستورية والمستحقات المالية لإقليم کوردستان.
وعقد مجلس وزراء الإقليم اليوم الأربعاء 28 تشرين الأول 2026، اجتماعه الاعتيادي برئاسة مسرور بارزاني، وناقش عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة ضمن جدول الأعمال.
وفي المحور الأول من جدول الأعمال، استعرض الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان نتائج مباحثاته الأخيرة مع وزارة المالية الاتحادية بشأن المادة (10) من مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2027. كما نوقشت نتائج زيارة الوفد الاتحادي الرفيع برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة ومشاركة وزيري النفط والكهرباء إلى الإقليم، والتباحث حول ملفي النفط والطاقة ضمن إطار مسودة الموازنة العامة الاتحادية.
وبعد التداول ومناقشة مجريات الحوار، جدد مجلس الوزراء التأكيد على أن إقليم كوردستان كيان دستوري اتحادي، وأن حقوقه وسلطاته ومستحقاته المالية مصانة بموجب الدستور، مشدداً على ضرورة إعداد الموازنة الاتحادية استناداً إلى مبادئ الدستور والعدالة والشراكة الحقيقية، بعيداً عن أي قرارات أو إجراءات أحادية من جانب الحكومة الاتحادية.
وأكد المجلس ضرورة تحديد حصة إقليم كوردستان من الموازنة بناءً على نسبة السكان البالغة (14.14%)، ووفقاً لنتائج التعداد العام الأخير، بما يضمن كافة الحقوق والمستحقات المالية للإقليم.
