زاكروس - أربيل
أسفرت الإجراءات التحقيقيَّة والتدقيقيَّة لهيئة النزاهة الاتحاديَّة، ومُتابعتها الحثيثة عن منع هدر قرابة أربعةٍ وعشرين مليار دينارٍ من المال العام بإحدى دوائر وزارة النقل في مُحافظة بابل.
الهيئة أشارت، عبر بيان اليوم الثلاثاء، إلى أنَّ فريقاً تحقيقياً وتدقيقياً من مكتب تحقيق بابل، انتقل إلى دائرة التسجيل العقاري في المُحافظة، وتمكَّن من إيقاف إجراءات تسجيل (57) عقاراً تابعاً إلى دائرة سكك بابل، مُبيّنةً أنَّ الدائرة قامت بتثمين العقارات بثمنٍ بخسٍ وبيعها إلى مُوظَّفيها بأسعارٍ لا تتناسب مع قيمتها الحقيقيَّة خلافاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013).
وأضافت إنَّ العقارات توزَّعت بين (31) عقاراً مملوكاً لدائرة سكك بابل ملكاً صرفاً، و(26) عقاراً بيع دون فرزٍ، لافتةً إلى أنَّ مقدار الضرر في المال العام الذي تمَّ إيقافه ومنع هدره بلغ ثلاثة وعشرين مليار دينار، لافتةً إلى أنَّ مُديريَّة التسجيل العقاري في المُحافظة امتنعت عن السير بإجراءات التسجيل.
وأوضحت أنَّ محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة، قرَّرت مُفاتحة الدائرة القانونيَّة في وزارة النقل بشأن الأساس القانونيّ لبيع الأراضي بثمنٍ بخسٍ، وتخويل دائرة سكك حديد بابل بإجراء التثمين والمُزايدة ومُوافقة الوزارة على البيع، مُبيّنةً أنَّ إجراءات التحقيق مُستمرَّةٌ لتحديد المُقصّرين؛ لغرض إحالتهم على القضاء
