زاكروس - أربيل
أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد (11 تشرين الأول 2026)، أن توجيهات القائد العام للقوات المسلحة شددت على أن ملف سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية هو ملف مالي واقتصادي بحت، تحكمه آليات السوق ومعادلات العرض والطلب، ولا يُعد ملفاً أمنياً، نافيةً وجود توجيهات من علي الزيدي بتدخل القوات الأمنية "في حركة السوق أو التأثير في سعر صرف الدولار".
وأوضحت الخلية، في بيان أن "التوجيهات الصادرة تؤكد ضرورة التعامل مع هذا الملف وفق الاختصاصات القانونية والمؤسسية"، مشددةً على عدم وجود أي توجيهات للقوات الأمنية بالتدخل في حركة السوق أو التأثير في سعر الصرف، وأن دورها ينحصر في حدود واجباتها القانونية بتنفيذ الأوامر القضائية الأصولية الصادرة عن الجهات المختصة.







