زاكروس - أربيل
صوّت مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، على مشروع قانون الحشد الشعبي وأقر إحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه، في خطوة قالت الحكومة إنها "تأتي ضمن مساعي تنظيم الإطار الإداري للمؤسسات الأمنية وتقديراً للتضحيات التي قدمها منتسبو هيئة الحشد".
وجاء القرار خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرين لمجلس الوزراء، التي شهدت مناقشة عدد من الملفات والقضايا المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ قرارات بشأنها.
وإلى جانب إقرار مشروع قانون الحشد الشعبي وإحالته إلى البرلمان، وافق المجلس على مشروع قانون دائرة الرعاية الصحية لقوى الأمن الداخلي بعد تدقيقه من مجلس الدولة، كما أقر مشروع قانون معهد التخطيط الحضري والإقليمي للدراسات العليا وأحاله إلى مجلس النواب.
وفي ملف الإسكان، وافق مجلس الوزراء على بيع قطع أراضٍ في محافظة نينوى لمنتسبي جامعة الموصل لتوزيعها بينهم وفق الإجراءات القانونية، كما أقر تعاقد أمانة بغداد مع المركز الوطني للاستشارات الهندسية للإشراف على تنفيذ البنى التحتية والطرق ضمن مشروع مدينة الصدر الجديدة.
كما وافق المجلس على استملاك قطعة أرض لصالح الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لتوسيع طاقاتها الخزنية، وأقر تعديلاً في تخصيصات المديرية العامة للمجاري، فضلاً عن توصية لدعم مشاريع تشييد وصيانة أبنية الدوائر العدلية.
وفي سياق مكافحة الفساد واسترداد الأموال، صوّت المجلس على تشكيل لجنة حكومية للتنسيق مع الجانب الأردني بشأن استرداد الأموال العراقية وتسوية الديون وفق الأطر القانونية، كما ألغى لجنة الأمر الديواني (25274 لسنة 2025). وضمن دعم الصناعة المحلية، قرر مجلس الوزراء منع تصدير النحاس والألمنيوم والرصاص وسبائك الحديد وسكرابها، وحصر تداولها داخل البلاد لتلبية احتياجات المصانع الوطنية.
أضافهزاكروس عربية
