زاكروس - أربيل
نفى المستشار الأمني لرئيس الوزراء الاتحادي، قاسم الأعرجي، ما تم تداوله مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن "تحديد سقف زمني" لأعمال لجنة حصر السلاح بيد الدولة، وفيما أكد عدم وجود مدة محددة للحصر، قال إنه بعد إتمام العملية سُيعامل كل من يحمل السلاح بصورة غير شرعية "معاملة الإرهابيين."
وقال الأعرجي في تنوية اليوم الجمعة: "نود أن ننوه للرأي العام ولوسائل الإعلام كافة، إلى أن ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حدوث تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح هو أمر غير صحيح إطلاقًا؛ إذ لا توجد أي مدة محددة لحصر السلاح بيد الدولة".
الأعرجب أكد أنه في "حال اكتمال كافة أعمال اللجنة المشكلة من الإطار التنسيقي والتي تعمل بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء وتم حصر السلاح بيد الدولة بشكل كامل فحينها سيُعامل كل من يحمل السلاح بصورة غير شرعية وفق أحكام القانون بوصفه خارجًا عن القانون وتُتخذ بحقه الإجراءات القانونية الصارمة ويُعامل معاملة الإرهابيين".
ونوّه إلى وجوب "توخي الدقة واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية والابتعاد عن تداول الشائعات".
أضافهزاكروس عربية
