زاكروس - أربيل
دعا مجلس وزراء إقليم كوردستان في جلسته اليوم، الحكومة الاتحادية إلى الالتزام بنسبة (14.14%) لإقليم كوردستان باعتماد نتائج التعداد العام لسنة 2024، كما أكد على ضرورة تثبيت حصة الإقليم وحقوقه المالية بصورة عادلة وواضحة في قانون الموازنة.
وعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان اليوم اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، أنه في مستهل الاجتماع، استعرض وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية تقارير مفصلة بشأن استعدادات الوزارتين لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، مسلطين الضوء على التحضيرات التربوية والعلمية والإدارية والفنية وتأمين المتطلبات الأساسية لإنجاح العملية التعليمية.
وفي سياق متصل، قدم وزير التربية إيجازاً يتعلق بالبرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA)، واستعدادات الوزارة للمشاركة في هذا التقييم العالمي الذي يهدف إلى تقييم مهارات الطلبة وتقييم كفاءة النظام التربوي في مجالات (القراءة، والرياضيات، والعلوم)، ومقارنة النتائج بالمعايير الدولية.
وثمّن مجلس الوزراء، بحسب البيان، أهمية المشاركة في هذا البرنامج للوقوف على مكامن القوة والضعف في النظام التعليمي، بغية رسم سياسات إصلاحية ترتقي بجودة التربية والتعليم.
وبعد مناقشة التقارير، أكد مجلس الوزراء ضرورة انطلاق العام الدراسي الجديد في موعده المحدد وبصورة منظمة، ووجّه توصياته اللازمة لمعالجة المشاكل وأي نواقص، وتأمين الاحتياجات الأساسية للمدارس والجامعات والمعاهد وسائر المؤسسات التعليمية، وفقاً للبيان.
وفي الفقرة الثانية من جدول أعمال الاجتماع، جاء في البيان أن وزير التخطيط عرض تقريراً بشأن الكتب الرسمية والقرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الاتحادية المتعلقة بنتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2024، ولا سيّما قرار المجلس الأعلى للسكان في العراق الذي حدد نسبة سكان إقليم كوردستان بـ 12.68%.
وأعرب مجلس وزراء إقليم كوردستان عن رفضه لهذه النسبة، مؤكداً أن النتائج الرسمية والمعتمدة للتعداد أثبتت أن نسبة سكان الإقليم تبلغ (14.14%).
وذكّر المجلس بأن عملية التعداد في الإقليم جرت بموجب تفاهمات واتفاقات مشتركة بين وزارة التخطيط في حكومة الإقليم ووزارة التخطيط الاتحادية، وبآلياتٍ حظيت بمصادقة مجلس الوزراء الاتحادي. وعليه، كلّف المجلس وزارات التخطيط، والعدل، وديوان وسكرتارية مجلس الوزراء، بالتنسيق المشترك لاتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية كافة لتصويب هذه النسبة، وإلزام الجهات المعنية بالنتائج الرسمية المعتمدة لعام 2024.
كما شدد مجلس الوزراء، بحسب البيان، على أن تحديد وتثبيت النسبة الحقيقية والرسمية لسكان إقليم كوردستان يُعدّ مسألةً جوهرية؛ إذ لا يقتصر أثر هذه النسبة على تحديد حصة الإقليم واستحقاقاته المالية والدستورية في الموازنات العامة الاتحادية وتوزيع الإيرادات والنفقات العامة فحسب، بل يمتد تأثيرها المباشر ليشمل مستوى مشاركة إقليم كوردستان وتمثيله في المجالس والهيئات الاتحادية المنتخبة، والرئاسات، والمؤسسات والهيئات الدستورية والاتحادية، فضلاً عن التمثيل الدبلوماسي الاتحادي خارج البلاد.
