زاكروس - أربيل
طمأن البنك المركزي العراقي، اليوم السبت المودعين بشأن سلامة القطاع المصرفي، مؤكداً أن فرض لجان الإشراف أو الوصاية على أحد المصارف المجازة لا يعني إفلاسه، مبيناً أنه يأتي ضمن إجراءات رقابية احترازية وقانونية تهدف إلى حماية حقوق المودعين وضمان استقرار العمليات المصرفية.
وقال البنك المركزي عبر بيان: "تأكيدًا لدوره المحوري في حماية النظام المالي وضمان قطاع مصرفي سليم يقوم على أساس التنافسية وتقديم أفضل الخدمات المالية التقليدية والرقمية، يود البنك المركزي العراقي إحاطة الرأي العام والجمهور الكريم وطمأنته بالحقائق الآتية:
1- إنَّ قيام البنك المركزي العراقي بتطبيق صلاحياته المتمثلة بفرض لجان الإشراف أو الوصاية على أحد المصارف المجازة بشكل مباشر من قبل البنك المركزي (لا يعني إفلاس المصرف) كما انتشر في بعض وسائل التواصل، وإنما هي إجراءات رقابية احترازية قانونية لضمان سلامة المصرف واستقرار عملياته بشكل عام وحماية حقوق المودعين بشكل خاص.
