زاكروس - أربيل
أصدر البنك المركزي العراقي توجيهاً رسمياً إلى كافة المصارف المجازة يقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ 12 مسؤولاً ونائباً حالياً وسابقاً ومستشاراً حكومياً، وذلك بناءً على قرارات قضائية صادرة عن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية.
وفقاً للوثيقة الصادرة عن الدائرة القانونية في البنك المركزي العراقي، فإن الإجراء يستند إلى كتاب وزارة المالية الصادر في 27 تموز 2026، والمستند بدوره إلى قرار قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية رقم (555) الصادر في 13 تموز 2026.
وتضمنت القائمة المرفقة الصادرة عن الجهات القضائية والمالية الأسماء التالية:
إبراهيم محمد عباس فرج الصميدعي (مستشار رئيس الوزراء سابقاً).
بهاء الدين نور محمد حسين النوري (عضو مجلس النواب).
زياد طارق عبد الله الجنابي (عضو مجلس النواب).
عبد الرحمن حسن خالد عبد الله الخالد (عضو مجلس النواب).
