(رويترز)
هددت الولايات المتحدة باستبعاد الدول التي تواصل التجارة مع إيران من النظام المالي القائم على الدولار، وربما يكون العراق نموذجا لكيفية تنفيذها ذلك التهديد.
فرضت واشنطن بالفعل عقوبات على عدد من البنوك العراقية المتهمة بالتعامل مع طهران، لكنها تجنبت اتخاذ إجراءات من شأنها تدمير اقتصاد الحليف الاستراتيجي للبلدين.
وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن أي دولة توفر لإيران دعما اقتصاديا حيويا ستواجه عواقب وخيمة. وقد يضع ذلك في دائرة الاستهداف الشركاء التجاريين الرئيسيين لإيران في السنوات القليلة الماضية، وهم الصين والإمارات وتركيا والهند وباكستان وسلطنة عمان.
وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الاثنين شن "هجوم اقتصادي" على إيران عبر العقوبات، قائلا إن شركاءها التجاريين سيُستهدفون، من دون أن يسميهم.
* كيف تؤثر الولايات المتحدة في الاقتصاد العراقي
تمارس الولايات المتحدة منذ غزوها العراق في 2003 سيطرة فعلية على إيرادات النفط العراقية بالدولار، من خلال بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك في المقام الأول، مما يمنح واشنطن نفوذا استثنائيا على شؤون بغداد.
والعراق حليف نادر لكل من الولايات المتحدة وإيران ويحتفظ باحتياطيات تتجاوز 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، ويعتمد بدرجة كبيرة على حسن نية واشنطن لضمان استمرار تدفق إيراداته النفطية وأمواله.
وكشفت رويترز في أواخر 2024 عن شبكة لتهريب زيت الوقود تدر ما لا يقل عن مليار دولار سنويا لإيران ووكلائها في العراق. وقد تواجه دول أخرى مجاورة لإيران تشارك في مخططات مماثلة تدقيقا أمريكيا بالمثل.
ورغم أن الولايات المتحدة تملك نفوذا قويا بصورة استثنائية على العراق مقارنة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين الآخرين لإيران، فإن مكانة الدولار باعتباره ركيزة التجارة العالمية تجعل نطاق نفوذها هائلا.
* ما الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة بالفعل ضد العراق؟
ذكرت رويترز في نيسان أن الولايات المتحدة أوقفت شحنة نقد قيمتها 500 مليون دولار إلى العراق وعلقت جوانب من التعاون الأمني للضغط على بغداد بشأن الفصائل المدعومة من إيران. وأفادت تقارير في يناير كانون الثاني بأن واشنطن هددت سياسيين عراقيين كبارا بفرض عقوبات، تشمل إيرادات النفط، إذا انضمت مثل هذه الجماعات إلى الحكومة المقبلة.
وسعت إدارات أمريكية متعاقبة في السنوات القليلة الماضية إلى خنق هذا التدفق الدولاري من خلال فرض عقوبات على بنوك عراقية، مع استثناء بعض أكبر البنوك.
وبدا رئيس الوزراء العراقي الحالي مرشحا اعتبرته إدارة ترامب مقبولا، في وقت مارست فيه واشنطن ضغطا متواصلا على بغداد لكبح نفوذ طهران.
