سلاح الفصائل لن يُسلّم إلى أي طرف خارجي، وأن عملية حصره ترتبط بـ"فك الارتباط التنظيمي"
زاكروس - أربيل
أكد المستشار الأمني لرئيس مجلس الوزراء العراقي، قاسم الأعرجي، أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل قراراً عراقياً استراتيجياً، وأن قرارَي الحرب والسلم محصوران بالدولة، مشدداً على ضرورة احترام سيادة العراق وعدم السماح لأي جهة بانتهاكها.
وقال الأعرجي في حديث لـ"العراقية الإخبارية" مساء أمس الأحد، تابعته زاكروس: إن المعركة ضد تنظيم "داعش" انتهت عسكرياً إلى حد كبير، رغم استمرار وجود بعض الجيوب الإرهابية، ما يعني أن التهديد لم ينتهِ بشكل كامل.
وأوضح أن عملية حصر السلاح بيد الدولة ستُنفذ بشكل تدريجي ومنظم، "بعيداً عن الاستفزاز"، وفق آلية وضعتها الحكومة تضمن حقوق جميع الأطراف، مع تحديد جدول زمني "لفك ارتباط الفصائل" وتسليم السلاح.







