زاكروس - أربيل
ندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الخميس بالتعديلات التشريعية الأخيرة التي اعتمدها البرلمان التركي والتي قد تؤدي إلى الحكم على قاصرين بعقوبات سجن طويلة.
وأوضحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان أن التعديلات التي أقرها البرلمان التركي في 8 آب على قانون حماية الطفل تنص أيضا على إيداع القاصرين مؤسسات مغلقة، على أن يكون نقلهم لاحقا إلى مؤسسة تعليمية رهنَ نتائج عملية تقييم تُجرى، ورأى في ذلك خروجا على ما هو متبَّع حاليا، وهو إيداعهم "مؤسسات تركّز على إعادة الإدماج والتعليم".
واعتبر تورك وفق ما نقل عنه البيان أن "بعض المقترحات قد تكون إيجابية، كتلك التي تهدف إلى ضمان تنسيق أفضل بين خدمات حماية الطفولة والخدمات التعليمية، ومنع الأطفال من الوصول إلى الأسلحة النارية"، لكنه شدّد على أن "مقترحات أخرى تثير قلقا كبيرا لجهة مراعاتها حقوق الإنسان".
