زاكروس - أربيل
حكم القضاء السوري اليوم الثلاثاء وجاهيا بالإعدام على المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب، متهما إياه بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، خلال توليه رئاسة فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، مهد الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت ضد الحكم السابق في آذار 2011.
وجرّمت المحكمة نجيب، وهو ضابط سابق برتبة عميد وابن خالة الرئيس المخلوع بشار الأسد، بجرائم عدة بينها "القتل العمد" و"القتل القصد لأطفال دون 15 عاما"، إضافة إلى "التعذيب المفضي إلى الموت".
وقالت إن الأفعال المنسوبة إليه "جرائم ضد الإنسانية"، وحكمت بـ" تنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي الإعدام".
ارتبط اسم نجيب باعتقال مجموعة من الأطفال في درعا في آذار/مارس 2011 بسبب كتابتهم شعارات مناهضة للأسد على جدران مدرستهم. وبحسب الاتهامات، تعرّض الأطفال للتعذيب، فيما أساء نجيب إلى وجهاء من المحافظة قصدوا فرع الأمن السياسي للمطالبة بالإفراج عنهم، ما فاقم الغضب الشعبي وساهم في اندلاع التظاهرات.
وعقب توسع الاحتجاجات الى محافظات عدة، أبعد حكم الأسد عاطف نجيب من منصبه، محمّلا اياه المسؤولية عن حملة القمع في درعا.
وكانت أولى جلسات محاكمة عاطف نجيب انطلقت يوم 26 نيسان الماضي ضمن مسار يهدف إلى كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المتورطين وفق الأصول القضائية.
أضافهزاكروس عربية
